مازال الوضع الاقتصادي في بلادنا لم يعرف طريقه إلى الاستقرار نتيجة جملة من التأثيرات الداخلية والخارجية، ورغم مساعي الحكومات المتعاقبة وأجهزة الدولة لتقليص حدّة الأزمة وتداعياتها السلبية على المواطن بدرجة أولى وعلى المؤسسات الاقتصادية العمومية منها والخاصة، فان مظاهر التدهور تطغى على المشهد العام وتحولت إلى هاجس مفزع يزعج السلطة ويؤرق الشعب. وفي هذا الاتجاه تتحرك جملة من المنظمات الوطنية من أجل دعم مجهود الحكومة للخروج من المأزق الاقتصادي، حيث من المنتظر أن يقدم الاتحاد العام التونسي للشغل خلال الفترة القادمة رؤية اقتصادية متكاملة تشمل مختلف المجالات الحساسة والتي أثرت بشكل مباشر على الوضعية الاقتصادية، تحدث عنها الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي في تصريح ل"الصباح" الذي أكد أن المركزية النقابية لديها رؤية واضحة للوضع الاقتصادي وسبق أن قدمتها للفاعلين السياسيين والحكومات، وتنطلق هذه الرؤية من رفض محاولات خوصصة المؤسسات العمومية بما في ذلك البنوك الثلاثة العمومية مقابل النظر في مقترح بتوحيدها في بنك واحد إضافة إلى أن المنظمة تدعم الإصلاحات الجبائية ذات الفائدة والتي تساهم في تجنيب الحكومة اللجوء إلى الميزانيات التكميلية. وفي سياق متصل شدد المباركي على ضرورة الإسراع بإصلاح الإدارة الجبائية بتركيز منظومة معلوماتية جديدة وعصرية تضمن تبادل المعطيات بين مختلف الوزارات عبر طلب عروض يتم إطلاقه خلال سنة 2017، وهو ما دعا إليه اتحاد الشغل، في إطار دعوته إلى تفعيل الإصلاح الجبائي بالنظر إلى دوره المحوري في إعادة التوازن للمالية العمومية ودفع الاستثمار وإرساء العدالة الاجتماعية إزاء تواصل الصعوبات الاقتصادية. كما ذكّر الأمين العام المساعد بأن المركزية النقابية كانت قد دعت منذ مدة إلى تكوين لجنة دائمة وموسعة صلب وزارة المالية تعنى باستخلاص الديون الجبائية وتضم ممثلين عن المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات وخبير محاسب مستقل إلى جانب ممثلي وزارة المالية، إضافة إلى المطالبة بإقرار مقاربة جديدة للمراقبة الجبائية تعتمد أساسا على التصرف في مخاطر التهرب والغش الجبائيين والتخطيط المسبق والعمل على تفعيل الإجراءات الجبائية المتخذة في إطار قوانين المالية المتواترة منذ سنة 2014. وفي علاقة بالقطاع الخاص، أكد المباركي أن الاتحاد يدعم هذا القطاع ويدعم الاستثمار الداخلي والخارجي في ظروف تليق بالمؤسسة وبالأجير على حد سواء، أما فيما يتعلق بوضعية الصناديق الاجتماعية بين المباركي أن الاتحاد طلب من الحكومات المتعاقبة مده بالمعطيات المتعلقة بوضعية الصناديق، لكن هذه المعطيات كانت متضاربة وغير دقيقة، مشيرا إلى أنه لن يكون بالإمكان إيجاد حلول حقيقية للصناديق إلا إذا توفرت أرقام ومعطيات شفافة. وبخصوص القطاع الفلاحي أكد الأمين العام المساعد أن الاتحاد يدعو إلى تحويل الفلاحة إلى قطاع استراتيجي يحظى بأولوية قصوى في إطار استراتيجية واضحة، وفي إطار منوال تنموي جديد، لكن هذا لم يحدث ورغم مرور 7 سنوات على الثورة لم تستطع الحكومات وضع رؤية استشرافية تلبي انتظارات الشعب التونسي في علاقة بالتشغيل وإصلاح الجباية وتكافؤ الفرص والحماية الاجتماعية للشباب المعطل وللمتقاعدين، وفق تعبيره. وجيه الوافي
