من المنتظر أن تعقد اللجنة المشتركة 7 زائد 7 الأيام القادمة اجتماعا يضمّ وفدا عن الحكومة واتحاد الشغل للحسم "نهائيا في المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية، وفق ما أفادنا به بوعلي المباركي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل. وقال المباركي انه سيتمّ البحث عن صيغة خاصة لقيمة الزيادة في أجور العاملين بالوظيفة العمومية والقطاع العام مع مراعاة وضعية بعض المؤسسات العمومية ولكن بالأخذ بعين الاعتبار تدهور المقدرة الشرائية وغلاء المعيشة. ومن جهة أخرى، قال المباركي ان لجنة 7 زائد 7 ستنظر في وضعية الصناديق الاجتماعية وخاصة منها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية "cnrps"، مؤكّدا ضرورة تحمّل الدولة مسؤوليتها في ما يتعلق بوضعية هذا الصندوق والعمل على إصلاحه هيكليا وإنقاذه. كما أضاف أنّ اللجنة ستحاول البحث عن استراتيجية لإنقاذ الصناديق الاجتماعية وإيجاد رؤية واضحة لعملها تحافظ على ديمومتها.