قدم وزير التنمية المحلية والبيئة رياض الموخر المبادئ الاساسية التي جاءت في مجلة الجماعات المحلية التي صادق عليها اليوم مجلس الوزراء. واهم تلك المبادئ دعم اللامركزية في اطار وحدة الدولة واحترام مبادئ الدستور، وكذلك مبدا التدبير الحر والتصرف الحر والتضامن بين الجماعات المحلية والتمييز الايجابي والتشاركية والحوكمة ومبدا التفريع والمراقبة اللاحقة وحذف كل انواع الرقابة الانية. واضاف ان المجلة حددت الصلاحيات الذاتية للبلديات والصلاحيات المنقولة من المركز للبلديات ومبدا التدريج في تطبيق اللامركزية. واضاف الموخر ان هذا التدريج سيكون على مراحل، المرحلة الاولى ستمتد على 9 سنوات، مضيفا ان هناك تقييم لهذا التدرج كل 3 سنوات. كما اشار الموخر لوجود نقص كبير في ميزانية الجماعات المحلية والتي تساوي 4 في المائة فقط من ميزانية الدولة، مشددا على ضرورة الترفيع في هذه الميزانية حيث ستكون بين 8 او 10 في المائة في ظرف 9 سنوات. كما اشار الموخر الى ان المحلة حددت نسبة قصوى للتداين بالنسبة للجماعات المحلية ونسبة قصوى للتاجير، كذلك اقرت بمنع الاقتراض الا بعنوان مشاريع التنمية وهذه تعطي تنمية للجهات