علمت «التونسية» أن وزارة المالية أعدت رسميا خطة جديدة لتعزيز الموارد المحلية للبلديات بهدف تعزيز اللامركزية ويعمل برنامج إصلاح الجباية المحلية على تعزيز القدرات المالية للجماعات المحلية (البلديات والجهات والأقاليم) ومراجعة طرق تمويلها باعتماد مختلف الآليات الممكنة (بما يشمل في الآن نفسه الإحالات المالية والاقتطاعات الجبائية والموارد الذاتية ) وذلك بالارتقاء التدريجي بحجم الموارد الجملية لميزانية البلديات إلى حوالي أكثر من ضعف مستواه الحالي بقليل في نهاية الخماسية 2015 - 2019 أي حوالي 8 بالمائة بالمقارنة مع موارد ميزانية الدولةأو 4 بالمائة بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي من خلال مقاربة تنبني على تعديل قواعد توزيع الموارد بين الدولة والهياكل اللامركزية على أساس مبدأ التفريع في ضبط الصلاحيات العامة والخصوصية لكل مستوى من مستويات اللامركزية. وتقرر إعتماد برنامج إصلاحي للجباية وللمالية المحلية ذي ثلاث محاور يعتمد على درس مجالات الإصلاح الجبائي الأكثر قدرة على إعطاء الاستقلالية للجماعات المحلية وعلى خلق الآليات المثلى لتعبئة الموارد المالية وبما يحيل إلى التباحث في تحديد قواعد تقاسم الجباية بين المستويين المركزي والمحلي وضبط شروط ممارسة الاستقلالية من قبل الجماعات المحلية من حيث الصلاحيات الممارسة ومدى ما يخوّل لها من فسحة في ضبط مواردها الذاتية من حيث قاعدة المعاليم ونسبها وتعريفاتها إلى جانب كيفية تحسين استخلاصاتها وشفافية عملياتها المالية كما تقرر مراجعة نظام الإحالات المالية من الدولة إلى الجماعات المحلية بهدف تحقيق الشفافية والنجاعة والمساواة وتعديل الفوارق بين الجهات وبين الجماعات المحلية نفسها. وسيتم العمل على درس سبل تنمية الموارد المالية للجماعات المحلية خصوصا في ما يتعلق بتمويل مشاريع البنية التحتية ودفع الاستثمار وتحسين نسب انجاز الاعتمادات المبرمجة بالمخطط في إطار يكفل بالتوازي تحقيق النجاعة وتحديث التصرف الجهوي والمحلي. وفي هذا الإطار علمت «التونسية» أنّه سيتم توحيد طريقة احتساب المعلوم على الأراضي غير المبنية بناء على القيمة التجارية الحقيقية والتخلي بالتالي عن نظام الكثافة السكانية مع المحافظة على نسبة المعلوم الجاري بها العمل. كما سيتم سن إجراءات عملية لتحسين استخلاص بعض المعاليم على غرار المعاليم المستوجبة داخل الأسواق ومعلوم الإشغال الوقتي للطريق العام: كما تقرر تحسين استخلاص المعاليم المستوجبة داخل الأسواق وذلك بتبسيط التشاريع والتراتيب المنظمة لمسالك توزيع المنتجات والحدّ من تداخل صلاحيات الهياكل وتحسين مردود معلوم الإشغال الوقتي للطريق وذلك بمراجعة طرق توظيفه واستخلاصه. كما تقرر إعادة النّظر في الأنظمة الخاصة بالمعلوم على المؤسسات وتطوير آليات تعديل الفوارق المالية بين الجهات والجماعات المحلية من خلال تدعيم موارد صندوق التعاون بين الجماعات المحلية. كما سينطلق إقرار اقتطاع نسبة من الجباية الوطنية لفائدة الجماعات المحلية في إطار تجسيم مقتضيات الدستور وبما يأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية للدولة وحاجات الجماعات المحلية من التمويل. كما سيتم العمل على مراجعة مجلة الجباية المحلية وتبويبها حسب مقتضيات دستور 27 جانفي 2014 لتتلاءم مع مستويات الجماعات المحلية التي نص عليها الدستور المذكور (بلديات حضرية وريفية وجهات وأقاليم).