ما يزيد عن نصف المؤسسات ذات المساهمة الألمانية الناشطة في تونس (54 بالمائة) كانت عرضة للانعكاسات السلبية بسبب تصلب الإدارة وصعوبة إجراءات التراخيص، ذلك ما كشفت عنه الدراسة السنوية التي اعدتها الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة، وتم تقديم نتائجها، الأربعاء، بتونس. وتشير الدراسة، حول "المؤسسات الألمانية في تونس: الوضعية والآفاق 2017/2016"، إلى أن تبسيط الإجراءات الإدارية واتخاذ قرارات أكثر حزما تعد المطالب الرئيسية التي توجهوا بها إلى الحكومة. وأكدت نفس الدراسة مطالبة نحو 43 بالمائة من المؤسسات الألمانية بتحسين عمل الإدارة التونسية كما دعت حوالي 19 بالمائة من المؤسسات المصدرة كليا إلى الحفاظ على الإمتيازات الجبائية. وتعاني 80 بالمائة من المؤسسات غير المصدرة كليا من البيروقراطية مقابل 7 بالمائة من المؤسسات المصدرة كليا. وتمثل تكاليف النقل عائقا بالنسبة ل 45 بالمائة من هذه المؤسسات في حين اشتكت 40 بالمائة منها من الإضرابات الفوضوية. واعتبرت المؤسسات، التي شملتها الدراسة أن عدم الإستقرار السياسي (78 بالمائة) والإجتماعي (76 بالمائة) تمثل أكبر الإشكاليات الأساسية في تونس. وفيما يتعلق بإتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق (الأليكا)، لم تحدد أكثر من نصف هذه المؤسسات التي شملتها الدراسة (53 بالمائة) موقفها من هذه الاتفاقية. وتتوقع 32 بالمائة منها أن يكون لهذه الإتفاقية تأثيرا إيجابيا على الأعمال في حين تعتقد أقلية (1 بالمائة) أن التأثير سيكون سلبيا على مشاريعهم. وأبرز رئيس الغرفة، إبراهيم دباش، أن هذه النسخة العاشرة للدراسة قد شملت 192 مؤسسة ذات مساهمة المانية مضيفا ان نسبة استرجاع الإستبيان ناهزت 49 بالمائة. وأضاف دباش أن المؤسسات المشاركة تشغل أكثر من 45 ألف يد عاملة. "لأول مرة لم تتوجه الدراسة الى المؤسسات المصدرة كليا بل شملت كذلك المؤسسات المنتجة في السوق المحلية". فيما يتعلق بتوقعات أرقام المعاملات لسنة 2017، تتوقع 47.9 بالمائة من المؤسسات تحسنا في المداخيل كما تتوقع 70 بالمائة من المؤسسات الناشطة بقطاع الهندسة الإلكترونية تطورا في العائدات مقابل 9.7 بالمائة فقط من المؤسسات المختصة في النسيج. ولم تتمكن إلى حد الآن 16.1 بالمائة من المؤسسات من تحديد توقعاتها بخصوص أرقام معاملاتها. وتتوقع 75 بالمائة من المؤسسات المصدرة كليا ارتفاعا لهذه المؤشرات في حين تنتظر 25 بالمائة منها تراجعا في مداخيلها. وبالنسبة لليد العاملة، ترى 43 بالمائة من المؤسسات تطورا في عدد العاملين ولا تتوقع 44 بالمائة أي تغيير بينما تعتزم 15 بالمائة منها التقليص في الموارد البشرية. من جهة الإستثمارات، تبقى المؤسسات الألمانية في حالة ترقب بالرغم من تطور نسبة المؤسسات الراغبة في الإستثمار من 33 بالمائة في 2016 إلى 38 بالمائة في 2017. وعبرت 12 بالمائة عن رغبتها في التقليص من حجم الإستثمارات مقارنة بالسنة الفارطة. ويبقى القرب الجغرافي من أوروبا الميزة الأساسية لتونس في نظر 85 بالمائة من المؤسسات الألمانية المنتصبة في تونس علاوة على الكلفة التنافسية للإنتاج (45 بالمائة من المؤسسات المشاركة في الإستبيان) وجودة المستوى التعليمي (43 بالمائة). ولأول مرة منذ إطلاق هذه الدراسة، لم تتصدر الإمتيازات الجبائية للمؤسسات المصدرة (27.7 بالمائة) المراتب الثلاث الأولى لأهم ميزات تونس كموقع إنتاج. (وات(
