أكد وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في حوار خص به (وات) اليوم الثلاثاء، أن الزيارة التي يؤديها إلى تونس، لا تبحث فقط سبل تعزيز التعاون الثنائي، بل وأيضا تنسيق الجهود بهدف كبح التغلغل الإسرائيلي في القارة الإفريقية. وقال المالكي، إن بلاده تعول على الدور الذي يمكن أن تلعبه تونس في هذا الإتجاه، بفضل علاقاتها المتميزة وتجربتها ووزنها بين دول القارة، خاصة بعد أن حل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو ضيف شرف أمس الاثنين، على إجتماع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإكواس" في العاصمة الليبيرية منروفيا. وبين ما تضمنه خطاب نتنياهو من خطورة، حيث طلب من دول "الاكواس" أن تعمل على عودة إسرائل كدولة مراقب صلب الإتحاد الإفريقي، وأن تسعى هذه الدول إلى تعطيل كل الجهود الفلسطينية لإصدار قرارات تدين الإحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة واليونسكو ومجلس حقوق الإنسان، كما طالبها بدعم مساعيها لتكون عضوا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2019/2020 . وذكر بالمشاريع التي تقدمت بها دولة فلسطين لدى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لإتخاذ موقف من التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا، لكن لم تحرك المنظمتان ساكنا، وفق تقديره، مما دفع بفلسطين إلى التقدم اليوم الثلاثاء بطلب إجتماع طارىء لمجلس الجامعة العربية حول الموضوع. وأضاف المالكي قوله "قررنا ألا ننتظر الحركة الجماعية العربية أو الإسلامية للرد على هذا التغلغل، بل الانطلاق من تونس لمجابهة الوضع، حيث عقدت اليوم إجتماعا مع سفراء عدد من الدول الإفريقية المعتمدين في تونس لبحث هذا الموضوع " . وصرح بأن هذا الموضوع سيكون محل مباحثات سيجريها مع المسؤولين في المغرب الأقصى محطته الثانية بعد تونس، في إنتظار إنضمام دول أخرى إلى هذا المسعى. وفي ما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشاد المالكي بالعلاقة الخاصة والمميزة التي تربط فلسطينبتونس قيادة وشعبا، والتي تتجلى مجددا من خلال الدعوة التي وجهها الرئيس الباجي قائد السبسي للرئيس محمود عباس لزيارة تونس، والتي ستكون بعد عيد الفطر، حسب تقديره وإعتبر أن الإتفاقيات الموقعة مع وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، خلال زيارته الحالية إلى تونس، تمثل نقلة نوعية في ما يتعلق بتطوير التعاون وإعطائه المزيد من النجاعة والفاعلية، ليس فقط على المستوى الثنائي بل وكذلك على المستويين الثلاثي ومتعدد الأطراف. وأفاد بأن اللجنة الوزارية المشتركة التي تم الإتفاق على إنشائها بين البلدين، ستكون "عنوانا دائما" للتشاور وبحث العلاقات وتطويرها بين الجانبين، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد أولى إجتماعاتها قبل نهاية العام الجاري في رام اللهبفلسطين. وأضاف المالكي، أنه تم الاتفاق في هذا الصدد، على تكوين لجنة فنية بين مختلف الوزارات، بما من شأنه أن يشكل محطة نوعية سينتقل بفضلها التعاون بين الجانبين من الإطار التقليدي إلى إطار عملي يقحم عددا أكبر من المتدخلين في التعاون، وفي مقدمتهم رجال الأعمال والخبراء من البلدين . وأوضح أن الإتفاقية التي تم التوقيع عليها بين كل من الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ونظيرتها التونسية، تهدف بالإضافة إلى دعم العمل المشترك، إلى تقديم الخبرات والمعرفة والتجربة سواء الفلسطينية أو التونسية إلى دول في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وحتى دول عربية وأوروبية. يذكر أن وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قد أدى زيارة عمل إلى تونس يومي 4 و 5 جوان الجاري، وقع خلالها جملة من إتفاقات التعاون، كما التقى عددا من كبار المسؤولين في مقدمهم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. (وات)
