قال النائب والقيادي في نداء تونس جلال غديرة ل"الصباح نيوز" أن الاجتماع الذي جمع نوابا من كتلتي نداء تونس وحركة النهضة يدخل في السياق الطبيعي للقاءات بين الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم، ويدخل كذلك في اطار تصريف شؤون البلاد. يأتي كلام غديرة، في وقت أكدت فيه مجموعة من النواب ومن قيادات الهيئة السياسية لحركة نداء تونس رفضها لأي تحالف استراتيجي مع حركة النهضة، وهو ما نفاه محدثنا جلال غديرة. وأضاف أن القوانين وخاصة القوانين الأساسية تتطلب أغلبية تتكون من 109 صوتا لتمريرها، وأن هذا هو المبدأ العام الذي يعمل من خلاله نداء تونس، وهو ما تتطلبه آلية الائتلاف الحزبي الحاكم. وأشار أن الذي يحكم العلاقة بين كتلتي النداء والنهضة هو المصلحة المشتركة وأن كل حزب يحترم مرجعياته السياسية. وأكد أن ما فرض هذه العلاقة بين نداء تونس والنهضة هو ضرورة العمل النيابي والسياسي، والمصلحة المشتركة بين الحزبين. وأكد أنه منذ حكومة الحبيب الصيد كانت هناك تنسيقية تتكون من 4 أحزاب مكونة للائتلاف الحاكم وكانت هناك اجتماعات دورية لهذه التنسيقية لتنسيق العمل التشريعي والحكومي، وأن وثيقة قرطاج وسعت الائتلاف ليتكون من 8 أحزاب و3 منظمات من المجتمع المدني. وأكد أن اجتماع كتلتي النداء والنهضة هو اجراء طبيعي وعادي، ويدخل ضمن التنسيق المتواصل بين الأحزاب الائتلاف الحاكم. وأضاف غديرة قائلا «فلنأخذ على سبيل المثال مشروع قانون الخروج المبكر للتقاعد بالنسبة لموظفي القطاع العمومي، كان يجب التنسيق بين الطرفين لتمرير القانون». وأكد غديرة أن ما فرضه الواقع السياسي والبرلماني وخاصة ما فرضته نتائج الانتخابات استوجب من نداء تونس الجلوس على طاولة واحدة مع حركة النهضة والتنسيق معها. وأضاف غديرة أنه وفي هذا الإطار، توجد عديد المواقف الأخرى التي لم تتفق فيها حركة نداء تونس مع حركة النهضة مثل لجنة التحقيق برلمانية في أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، والتي صوتت فيها كتلة النداء بالموافقة فيما رفضتها حركة النهضة. وشدد غديرة أن لا شيء يتغير في طبيعة العلاقة بين الحزبين، وأن الذي يحكمهما هو مبدأ التعايش فقط، على أساس ما أخرجته نتائج صناديق الاقتراع، وأن حزبين من جملة الأحزاب التي وقعت على وثيقة قرطاج يمكن لهما الاجتماع لتسيير الشأن السياسي الوطني. وأكد غديرة أن التنسيق بين الكتل النيابية لا يستثني حركة النهضة بل كذلك كتل أخرى مشيرا في هذا السياق الى التنسيق مع كتلة الحرة لحركة مشروع تونس لتمرير اللائحة الأخيرة للمطالبة بمحاكمة الإرهابيين التونسيين في المحكمة الجنائية الدولية. كما أشار غديرة إلى أن كتلة نداء تونس قدمت لائحة لإيقاف نشاط حزب التحرير أمضت عليها كتلة الحرة لحركة مشروع تونس. وأضاف غديرة قائلا «انشاء الله عندما يصبح لنا في المجلس 109 نائبا فسنقوم بالاختيار مع من الأحزاب التي سننسق معها، أو نأتلف معها». كما أكد أن ما يحكم العملية السياسية اليوم هو «البراغماتية ونتائج الانتخابات التشريعية». كما أشار غديرة أن نداء تونس هو من يقود قاطرة العملية السياسية منذ الانتخابات وليس حركة النهضة، وذلك بالرغم من تراجع عدد نواب كتلته البرلمانية. وأردف محدثنا أنه سيتم الجلوس الى النواب والمنسقين الذين عبروا عن تحفظهم من اجتماع كتلتي النداء والنهضة، ليفهموا تخوفاتهم ويحاولوا اقناعهم بوجهة نظرهم.
