عشية الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشلة، أصدرت السلطات التركية مرسوما بإقالة أكثر من 7300 موظف حكومي ، بما في ذلك من الشرطة والجيش ووزارات مختلفة وقطاع التعليم. ونقلت وسائل الإعلام التركية أن العدد العام للموظفين الحكوميين، الذين تم تسريحهم، يبلغ 7348 شخصا، موضحة أن من بينهم 2303 عناصر من الشرطة، و546 عسكريا، وأكثر من 3000 موظف في وزارات الخارجية والداخلية والعدل والصحة والتعليم وغيرها، وذلك بالإضافة إلى 302 من المعلمين الجامعيين. ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية أن هذا المرسوم تم إصداره في إطار حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ الانقلاب الفاشل قبل عام. ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة العدل التركية أن السلطات القضائية في البلاد اتخذت إجراءات قانونية بحق 169 ألفا و13 مشتبها به في إطار التحقيقات الجارية في قضية مكافحة "منظمة غولن الإرهابية"، التي تقول أنقرة إنها خططت ونفذت المحاولة الانقلابية الفاشلة. وأوضحت الوزارة أنه تم حبس 50 ألفا و510 أشخاص عقب هذه الأحداث. وكانت مجموعة من العسكريين الأتراك حاولت، ليلة 15 إلى 16 يوليو/تموز من العام الماضي، السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، إلا أن القوات الموالية للرئيس أردوغان تمكنت من إحباط هذا الانقلاب خلال فترة وجيزة. وتتهم الحكومة التركية بإصرار الداعية والمعارض التركي، فتح الله غولن، المقيم في الولاياتالمتحدة، بالوقوف وراء هذه المحاولة الفاشلة، لكن السلطات الأمريكية رفضت تسليمه لأنقرة. وأدت محاولة الانقلاب، حسب السلطات التركية، إلى مقتل حوالي 300 شخص، وتلتها حملة غير مسبوقة في البلاد لتطهير مؤسسات الدولة من معارضي الحكومة الحالية وإلقاء القبض على الآلاف من العسكريين والمدنيين بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب أو الانتماء إلى حركة المعارض فتح الله غولن. كما أوقفت السلطات عن العمل نحو 150 ألفا من الموظفين الحكوميين، بينهم مدرسون وقضاة وعسكريون، بموجب أحكام قانون الطوارئ الذي فرض في البلاد في أعقاب محاولة الانقلاب.
