دعا الاتحاد العام التونسي للشغل مساء أمس الاربعاء إلى إضراب عام بكامل جهات الجمهورية يوم 13 ديسمبر الجاري. وحدّد الاتحاد شروطا لإلغاء إضرابه، تتمثل في حلّ رابطات حماية الثورة ومطالبة الحكومة بوضع سقف انتهاء للمرحلة الانتقالية والإسراع بمحاسبة رموز الفساد وكذلك تفعيل مبادرة الاتحاد حول الحوار الوطني. كما أكّد الاتحاد مقاطعته لكلّ المنابر الإعلامية التي تحضر فيها الحكومة. وفي هذا الإطار، بيّن عبد اللطيف المكي وزير الصحة وعضو مجلس شورى حركة النهضة في تصريح لإذاعة "اكسبرس أ ف م" أنّ الإضراب العام انبثق عن مطالب سياسية حتمية وشروط سياسية باعتبار أنّ المطالب النقابية تمت الاستجابة إليها. وأوضح المكي أنّه فيما يتعلّق بطلب حلّ رابطات الثورة، فهذا الموضوع ليست له علاقة بالسلطة التنفيذية وأنّ القضاء هو الوحيد المخوّل له ذلك، مثلما وقع بالنسبة للتجمّع المنحل. أمّا بالنسبة وضع سقف لانتهاء المرحلة الانتقالية، قال المكي أنّ حركة النهضة أعلنت عن تنظيم الانتخابات في شهر جوان القادم، مبيّنا أنّ المسألة السياسية اليوم لها مؤسسات منتخبة والمجلس الوطني التأسيسي هو من بيده وضع رزنامة في الغرض. وعن شرط تفعيل مبادرة الاتحاد، قال المكي : " هذا يعني أنّ من رفض مبادرة الاتحاد عليه أن يرضخ وهذا قمّة التدخّل في الشأن السياسي الحزبي". وأضاف أنّ هناك طرف معيّن في المبادرة وهو نداء تونس والذي يعتبر رسكلة للتجمّع المنحل لن تجلس معه حركة النهضة. وبيّن كذلك أنّ ما يشترطه الاتحاد يعتبر ضربا ميدانيا للشرعية رغم الاعتراف به، داعيا الاتحاد إلى الحياد وعدم الضغط على الحكومة. أمّا فيما يهمّ محاسبة الأفراد، فقال المكيّ أنّ ذلك من مهام القضاء. وأكّد أنّه لا يمكن تحقيق كلّ هذه الشروط السياسية اللامعقولة. ومن جهة أخرى، أكّد المكي أنّ ردود الأفعال غير الموزونة في الحين مسموح ولكن تواصل ذلك غير مقبول، مبرزا أنّ سمة المناضلين هي التنازل والحوار والذهاب إلى الوسط والحكومة ترفض كلّ تجاوز للقانون أو الضغط عليها حزبيا من جهة غير حزبية.