من المنتظر أن يتم الإعلان عن التحوير الوزاري خلال هذا الأسبوع وفق ما أكدته عديد المصادر ووفق كذلك ما فرضه واقع الحال بعد أن ارتفع عدد الشغورات إلى ثلاثة اثر استقالة وزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة. ويأتي التحوير في ظرف ارتفع فيه منسوب التوتر بين حزبي الأغلبية من جهة وبين رئيس الحكومة وصل حدود التصريحات التي لا تليق بطرفين رئيسيين في حكومة وحدة وطنية بما يوحي بان التحوير لن يكون بالسهولة المتوقعة. غير أن طبيعة المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد تفرض أولا وقبل كل شيء مراعاة جانب الكفاءة في كل شخص يقترح لحقيبة، كفاءة تأخذ بعين الاعتبار ما هو مطلوب منه ومدى قدرته على تجسيم ذلك.. وقد يكون من الصعب في هذا الظرف بالذات أن تتنازل الأحزاب عن حصصها في الحكومة والأصوات تتعالى هنا وهناك مشتكية عدم حصول الأحزاب الداعمة للحكومة على نصيبها من الحقائب. وقد ينتهي الأمر إلى جذب وشد بين رئيس حكومة مطالب بإخراج البلاد من عنق الزجاجة وبين أحزاب ترى أنها معنية بحكم مشاركتها في الحكومة بكل تعديل معللة طلبها التدخل بان فشل الحكومة يعني فشلها.. وعلى الضفة الأخرى تقف المنظمات الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل كلاعب أساسي داعم لحكومة الوحدة الوطنية وفي الآن نفسه غير معني بأمر التعيينات بقدر ما هو معني بضرورة الحفاظ على روح حكومة الوحدة الوطنية وضرورة تحقيق أهدافها. واعتقادنا انه يجب على الاتحاد العام التونسي للشغل كما على رئيس الدولة أن يلعبا دورا أساسيا في هذا التحوير الحساس فيحرصان على تبجيل الكفاءات عن الولاءات والمحاصصات، فالتحوير القادم هو تحوير الفرصة الأخيرة الذي يجب أن تراعى فيه طبيعة وضع المالية العمومية وحال الاقتصاد الوطني وبوادر الاستفاقة المحتشمة وإكراهات الميزانية القادمة.. فدون مراعاة كل ذلك قد تكون العواقب مجهولة حتى لا نقول وخيمة.