علمت "الصباح نيوز" ان التحوير الوزاري المرتقب سيشمل 17 وزارة وكتابة دولة وان رئيس الحكومة يوسف الشاهد لم يخضع الى "ابتزاز" الاحزاب بل اختار تشكيلته الحكومية وفق عملية تقييم شاملة خضعت لعديد المقاييس. ووفق بعض المصادر فان حقيبة وزارة الداخلية التي اثارت الكثير من الجدل منحت في نهاية المطاف الى آمر الحرس الوطني لطفي براهم وآلت وزارة الدفاع الى عبد الكريم الزبيدي فيما منحت وزارة المالية لرضا شلغوم ووزارة الصناعة الى خالد قدور . واضافت مصادرنا ان حقيبة وزارة التربية آلت الى حاتم بن سالم الذي سبق له تقلد نفس المنصب في عهد بن علي وتم تعيين زياد العذاري على راس وزارة التنمية والتعاون الدولي بعد ان كان على راس وزارة الصناعة والتجارة. ووفق نفس المصدر فان رئيس الحكومة يوسف الشاهد مازال بصدد وضع اللمسات الاخيرة على هذا التحوير الوزاري المرتقب الذي من المنتظر الاعلان عنه بين ساعة واخرى .