بلغت الكميات المجمعة من الحليب بولاية سيدي بوزيد، إلى حدود 31 أوت الماضي، 89.73 مليون لتر، فيما وصلت الكميات المصنعة إلى 87 فاصل 55 مليون لتر، لتواصل بذلك ولاية سيدي بوزيد احتلال المرتبة الأولى من حيث التجميع بنسبة 16 بالمائة من الكميات المجمعة على المستوى الوطني، وذلك استنادا الى تقرير صادر عن الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية. ويوجد بالجهة 22 مركزا لتجميع الحليب، موزعة على 6 معتمديات، وبطاقة استيعاب جملية تقدر ب 458 ألف لتر يوميا، كما يعد أسطول شاحنات نقل الحليب إلى المركزيات 22 شاحنة، ويبلغ عدد الناقلين المجمعين للحليب من المربي إلى المركز 220 ناقلا، يتنقلون على مسافة لا تقل عن 200 كلم يوميا، نظرا لمساحة سيدي بوزيد الشاسعة والمسافات التي تفصل تواجد المربين. وأشار التقرير إلى بعض الإشكاليات المسجلة في القطاع التي يمكن ان تشكل سبب التراجع على مستوى التجميع والتصنيع على غرار رفض كميات هامة من الحليب في ذروة الإنتاج على مستوى المركزيات جلها بسبب ضعف المواد الدسمة والحموضة، وأيضا ارتفاع ساعات الانتظار في رصيف المركزية خلال فصل الربيع والصيف، مما ساهم في تدني جودة الحليب وبالتالي رفض كميات كبيرة منه. وتطرق التقرير أيضا إلى غياب مخبر مرجعي محايد لفض الخلافات بين مراكز تجميع الحليب والمركزيات وغياب النظام التعاقدي بين المربين ومختلف حلقات ما بعد الإنتاج مما يجعل كميات هامة من الحليب تتلف خلال ذروة الإنتاج بدون سبب مقنع، وأيضا عدم اعتماد نظام تسعيرة الحليب حسب الجودة ورفض ناقلي الحليب لما ورد بكراس الشروط المنظم لنقل الحليب. واقترح التقرير تصدير وتخزين وتجفيف الحليب لتخفيف الضغوطات على المركزيات، وتنظيم القطاع والعمل على تطبيق التسعيرة التفاضلية باعتماد جودة الحليب في خلاص المنتجين، وربط منحة تجميع الحليب المسندة لمراكز تجميع الحليب بتعاملهم فقط مع الناقلين الذين يطبقون كراس الشروط المنظم لنقل الحليب الطازج المصادق عليه بالقرار المشترك المؤرخ في 5 جانفي 2009. كما نادى التقرير بتكثيف الإرشاد حول الزراعات العلفية والعمل على إحداث فروع للمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان بالجهات للتدخل في الوقت المناسب لفض النزاعات بين مراكز التجميع والمركزيات في ذروة الإنتاج.(وات)
