قال القيادي بحزب حركة "مشروع تونس" سمير عبد الله ل"الصباح نيوز" ان رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي تولّى هذا الصّباح ختم قانون المصالحة الاقتصاديّة وبذلك يسدل السّتار على القانون الذي أثار الجدل الأكبر منذ 2011 ، وهذا مكسب هامّ لتونس وليس لفريق سياسي معيّن ضدّ فريق آخر ،على حد تعبيره. وأكد عبد الله ان المصالحة في كلّ البلدان التي مرّت بفترات الانتقال الديمقراطي شرط ضروري للتقدّم وطيّ صفحات الماضي المؤلمة ،بل ان تونس تأخّرت كثيرا على هذا الرّكب وتدفع تكلفة سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة باهضة ،وفق تقديره. واعتبر قيادي "مشروع تونس" ان قانون المصالحة هوّ كذلك انتصار سياسي شخصي للباجي قايد السّبسي الذّي تمكّن رغم المخاض الصّعب من تمرير مبادرته ،مثلما نجح في عدم تمرير قانون العزل السياسي. ولفت عبد الله انه من باب الموضوعيّة أيضا التنويه بموقف حركة مشروع تونس التي كانت الحزب الوحيد الذي تبنّى قضيّة المصالحة الوطنيّة وعقد بشأنها ندوة كبرى بقصر المؤتمرات وهو الذي بادر بمجلس نوّاب الشعب بحصر المصالحة في جانبها الاداري فقط. واستطرد قائلا "صحيح أنّ المعركة الاتّصاليّة لتسويق هذا القانون لدى الرأي العام كانت صعبة أمام الحملة الشرسة التي قادتها المعارضة قانون ينصف موظّفين " جريمتهم" الوحيدة تنفيذ التعليمات في نظام كان يخضع للتعليمات ولم يحقّقوا أيّة منفعة خاصّة وانّه من باب الافتراء والتّحامل الحديث عن تبييض مزعوم للفساد .. تونس اليوم خطت خطوة هامّة على طريق المصالحة الوطنيّة الشّاملة.. تونس هيّ لكلّ أبنائها الوطنيّين ..تونس المتضامنة الموحّدة"