تفاقم العجز التجاري للمواد الغذائية بنسبة 44 بالمائة خلال الاشهر العشرة الاولى من سنة 2017، لتبلغ قيمته 1276 مليون دينار (ما يمثل 9,6 بالمائة) مقابل 884 م د دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حسب احصائيات نشرتها وزارة الفلاحة الاثنين بتونس. كما سجل الميزان التجاري الغذائي خلال ذات الفترة تراجعا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات حيث بلغت 8ر65 بالمائة مقابل 1ر71 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016. وارجعت الوزارة هذا الوضع الى إلى الارتفاع الهام في قيمة الواردات الغذائية بنسبة 9ر21 بالمائة وخاصة منها المواد الأساسية، التي مثلت 75 بالمائة من قيمة هيكلة الواردات مقابل 69 بالمائة خلال الفترة المماثلة من سنة 2016، مع الإشارة إلى أن الصادرات قد سجلت بدورها نموا ولكن بدرجة أقل بلغ 7ر12 بالمائة. وبلغت صادرات المواد الغذائية خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2017 ما يعادل 4ر2452 م د مسجلة نموا ب7ر12 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016 نتيجة ارتفاع عائدات التمور بنسبة 10 بالمائة لتبلغ حوالي 420,2 م د، بفعل تحسن مستوى الأسعار ب26 بالمائة وتنوع الأسواق (ما يزيد عن 80 وجهة عالمية) وخاصة نمو حصة اسواق آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية بنسب بلغت على التوالي 6 بالمائة و5 بالمائة و20 بالمائة، هذا بالإضافة إلى عودة تطور قيمة صادرات منتجات البحر بنسبة 39 بالمائة والعجين الغذائية (+9 بالمائة) والخضر الطازجة (+11 بالمائة) مستفيدة من تحسن مستوى الأسعار وخاصة منها الطماطم الجيوحرارية وبعض الخضر الأخرى المتنوعة. وبخصوص صادرات زيت الزيتون فعلى الرغم من تراجع الكميات المصدرة ب23 بالمائة (68 ألف طن مقابل 88 ألف طن) مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، فإن عائداته قد سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 3 بالمائة فقط لتبلغ 641 م د بفعل تحسن مستوى الأسعار العالمية ب26 بالمائة. أما فيما يتعلق بموسم تصدير الغلال الصيفية فقد تم إلى حد الان بلوغ رقم معاملات على مستوى التصدير يقدر ب57 م د أي بنسبة زيادة تعادل 33 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي. في المقابل سجلت بعض المنتجات الغذائية الأخرى تقلصا في قيمة صادراتها خلال هذه الفترة على غرار القوارص ومصبرات الاسماك بنسب على التوالي 16 بالمائة 24 بالمائة على الرغم من التطور في محاصيل الإنتاج المحلي لهذه المنتجات. وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الصادرات الغذائية خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2017 مثلت نسبة 9ر8 بالمائة من إجمالي صادرات خيرات البلاد مقابل 3ر9 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016. تضاعف واردات القهوة والشاي والسكر في المقابل ما بلغت قيمة الواردات الغذائية خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2017 ما يقارب 3729 مليون دينار مسجلة زيادة بنسبة 9ر21 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016، جراء تسارع وتيرة شراءات جل المواد الغذائية الأساسية خلال هذه الفترة وارتفاع أسعارها العالمية وتواصل تدني سعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية، ومن بين هذه المواد الغذائية على غرار السكر (+108 بالمائة) والزيوت النباتية (+77 بالمائة) ومادتي القهوة والشاي (+99 بالمائة) والحليب ومشتقاته (+82 بالمائة)، وبدرجة أقل القمح اللين (+17 بالمائة) والذرة الصفراء (+24 بالمائة). هذا علاوة عن نمو نسق واردات مواد غذائية أخرى مصنفة غير أساسية كالموز بنسبة 43 بالمائة والمحضرات الغذائية المختلفة (8 بالمائة). في المقابل سجلت بعض المنتجات غذائية الأخرى تقلصا في قيمة وارداتها خلال هذه الفترة على غرار مادة البطاطا (-50 بالمائة) ومادتي الشعير والقمح الصلب بنسب على التوالي 7 بالمائة و19 بالمائة نتيجة تراجع الكميات الموردة خلال هذه الفترة وتحسن مستوى محاصيل الإنتاج المحلي. وتجدر الملاحظة أن قيمة الواردات الغذائية خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2017 مثلت نسبة 1ر9 بالمائة من إجمالي واردات البلاد مقابل 9ر8 بالمائة خلال الفترة المماثلة من سنة 2016.