دافع غسان سلامة، المبعوث الأممي لدى ليبيا، عن "الخريطة الأممية" للحل في ليبيا، وقال إن خطة العمل التي تقدم بها "حققت تقدماً ملحوظاً خلال الشهرين الماضيين"، كما تحدث عن انهيار النسيج الوطني في ليبيا. وعرض سلامة أمام مجلس الأمن الدولي أمس إحاطته حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، وقال إن الأممالمتحدة عقدت اجتماعات للجنة الصياغة الموحدة (في تونس)، وتم إحراز تقدم كبير، رغم وجود بعض التحديات، لكنه أوضح أنه "لا تزال هناك نقاط قليلة عالقة، ونحن واثقون أننا قريبون من التوافق.. ونرحب باعتراف مجلسي النواب والدولة بالاتفاق السياسي كإطار عملي وحيد لإنهاء الأزمة". كما تطرق سلامة إلى تفاصيل اختيارات السلطة التنفيذية طبقا لتعديلات اتفاق "الصخيرات" الذي قطع جولتين، وقال بهذا الخصوص "يجب أن تكون أي آلية لاختيار المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة الجديدة شفافة وعادلة... ويسرني أن أبلغ مجلس الأمن أن الشعب الليبي رحب بأغلبية ساحقة بهذا النهج المبدئي"، مضيفا أن "العمل جار أيضا على أجزاء أخرى من خطة العمل.. كما يجري أيضا التحضير للانتخابات والملتقى الوطني، والتواصل مع الجهات الأمنية الفاعلة من خلال التحرك في جميع المحاور". وحول موعد "الملتقى الوطني"، قال سلامة "جميع الليبيين في أنحاء البلاد سيمنحون الفرصة للالتقاء معاً، وتجديد السرد الوطني المشترك، والاتفاق على الخطوات اللازمة من أجل إنهاء العملية الانتقالية، وندرس إمكانية عقد الملتقى داخل ليبيا في فيفري 2018". و"الملتقي الوطني" هو المرحلة الثانية من خطة سلامة، التي عرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة، ويضمن إتاحة الفرصة لضم "المنبوذين دون إقصاء". وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا قد صرح بأن "مؤيدي نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي يمكنهم المشاركة أيضا في العملية السياسية، وأريد ألا يكون الاتفاق السياسي ملكاً خاصاً لهذا أو ذاك"، واستكمل سلامة موضحا أن "الأممالمتحدة تحاول بشكل مكثف تأمين الظروف السياسية والتقنية المناسبة لإجراء الانتخابات"، وأن ليبيا "تستحق مؤسسات وطنية غير متنازع عليها"، لافتا إلى أن الانتخابات ستجري عندما يتم "التأكد من أنها لن تؤدي إلى الإتيان ببرلمان ثالث أو حكومة رابعة". وبخصوص الجماعات المسلحة، قال المبعوث الأممي إن الأممالمتحدة تعمل على خلق حياة أكثر أمناً لليبيين، وعلى تطوير استراتيجية لإعادة إدماج عناصر هذه الجماعات بشكل تدريجي في الحياة المدنية، كما تتواصل أيضاً مع القادة العسكريين بشأن تحديد شكل مؤسسات الدفاع. وأطلع سلامة مجلس الأمن على أربعة تحديات تواجه الليبيين، بحاجة للدعم من أجل معالجتها، وهي "الوضع الإنساني المتردي في ليبيا، والإفلات من العقاب في جرائم الحرب، وحماية الاقتصاد من النهب، والحفاظ على الأصول الليبية المجمدة من أجل الأجيال المقبلة"، وقال بهذا الخصوص: "إنه لأمر فظيع أن تكون هناك معاناة في دولة مثل ليبيا، تتمتع بثروات هائلة... يجب على المجتمع الدولي مساعدة المواطنين في معالجة شواغلهم الملحة، ومن أجل هذه الغاية أطلقت الأممالمتحدة خطة إنسانية لسنة 2018". وتأتي إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن بعد يومين من تقديم مقترح إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة حول "خطته"، تتضمن بعض التعديلات. واستقبل المجلس الأعلى للدولة "مقترح" سلامة بتحفظ، وقال إنه صوت بالإجماع على الترحيب بتبني مبعوث الأممالمتحدة لمقترحات المجلس بالتركيز على تشكيل السلطة التنفيذية، وتأجيل المسائل الأخرى إلى وقت لاحق، مسجلاً "انزعاجه الشديد من تجاهله لمبدأي التوافق والشراكة، اللذين يعتبران شرطين مهمين لتأسيس اتفاق عادل وفعال وقابل للإنفاذ". وأرجأ مجلس النواب مناقشة "مقترح" سلامة إلى الأسبوع المقبل، إذ قال المتحدث باسمه عبد الله بليحق إن الأسبوع المقبل "سوف يشهد الفصل في الصيغة النهائية للجنة الحوار ولمجلس النواب فيما يخص تعديل الاتفاق السياسي". في السياق ذاته، جدد السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر لدى الأممالمتحدة، دعم بلاده للمبعوث الأممي إلى ليبيا في مهمته، ورأى أن التأخير في تعديلات الاتفاق السياسي الليبي سيطيل الأزمة في البلاد. كما أكد أبو العطا أمام مجلس الأمن الدولي، أمس على ضرورة أن يكون الانتهاء من التعديلات على اتفاق "الصخيرات" نهاية العام الجاري، متحدثا عن جهود القاهرة لدعم الجيش الليبي، ودعا إلى ضبط النفس ووقف الاقتتال في منطقة ورشفانة. وانتهت جولة الحوار الثانية بين الفرقاء الليبيين في ال22 من أكتوبر الماضي دون تقدم ملحوظ، وقال المبعوث الأممي لدى ليبيا حينها إن اجتماعات لجنة الصياغة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة أنهت جولتها الثانية ب"نقاط اتفاق، واختلاف"، متجنباً التطرق إلى طبيعتها، لكنه أكد أن "البعثة ستعمل على صياغة كل نقاط الاتفاق، وخلخلة الاختناقات مع الأطراف الليبية". (الشرق الأوسط)
