بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2018 أكد القياد بحركة نداء تونس محسن حسن ، خلال استضافته اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2017، في برنامج اكسبراسو باذاعة اكسبراس أن هناك تغييرات ستطرأ على مشروع قانون مالية 2018 بما يمكّن من تحقيق توافق بين جميع الأطراف المتداخلة و يساهم في المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن و يحافظ على المؤسسة التونسية كمصدر للثورة ، مشيرا الى وجود نقاط ايجابية وأخرى سلبية في الفرضيات التي تم اعتمادها في المشروع. و اضاف ''لازلنا متمسكين بقانون المالية و الحديث عن اسقاط قانون المالية لسنة 2018 موجود إلا في مخيلة البعض'' و ذلك ردّا على ماراج أن اللقاء بين النداء و النهضة و الإتحاد الوطني الحر جاء لإسقاط قانون المالية ل2018 و حول مقترحات ال 3 كتل نيابية النداء و النهضة و الإتحاد الوطني الحر حول هذا القانون اعتبر أن إعفاء المؤسسات المصدرة كليا من دفع الأداءات على قيمة المرابيح إجراء غير عقلاني و يساهم في دعم الدول الأجنبية. كما دعا إلى ضرورة توجيه الدعم إلى مستحقيه و تخفيض الأداء على القيمة المضافة في قطاع الباعث العقاري.