قال سامي الطاهري الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل على حسابه الشخصي بالفايس بوك بان الطريقة الوحيدة التي يمكن فيها طي احداث الرش تتمثل في ما يلي: "أحداث الرش في سليانة هي جريمة دولة: - القضاء العسكري اعترف بها ولكنه حصر التهمة في ضابط وثلاثة اعوان بعد ان كانت القضية في بدايات فتحها بلا جريمة ولا ضحية ولا مجرم.. - وزير الداخلية وقتها اعترف بها وتأسّف ومسح التهمة في قوات البوليس التي حسب رأيه أفرطت في استعمال القوّة( وان كانت تصريحاته متضاربة بين نفي العلم وإقراره).. -تقرير اجتماع أمني أكّد فيه المستشار القانوني لوزارة الداخلية "انّ استعمال الرش محرّم دوليا وأنّه لا يُستعمل إلاّ ضد الكلاب السائبة والحيوانات الخطيرة " ورغم ذلك خلُص الاجتماع بضرورة اختبارالرش ميدانيا( الاجتماع في اكتوبر 2012) .. -الدولة اعترفت بالجريمة بطريقة غير مباشرة وتكفلت وزارة الصحة بالعلاج الذي لم يستكمل في أغلب حالات المصابين ووزارة الشؤون الاجتماعية تولّت التكفل ببعض الامور الخدماتية كالنقل للعلاج او البحث عن مواطن العمل لعدد من الجرحى بالغي الاصابة.. خطوات مهمّة ولكنّها ضعيفة وغير كافية من منظور العدالة والإنصاف ... إذن ماذا تبقّى؟ 1- الاعتراف السياسي العلني للدولة بالجريمة والاعتذار عنها لأبناء سليانة ولكلّ الشعب التونسي ويكون ذلك عبر رئيس الدولة او رئيس الحكومة 2- كشفُ الذين أعطوا الأمر باستخدام الرش إذ هم المذنبون الحقيقيون ومحاكمتهم ومحاسبتهم.. 3- التعويض الكامل ومدى الحياة للضحايا..