استنكر المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين في لائحة أصدرها في ختام اجتماع عقده السبت بنادي القضاة بسكرة "الاخلالات و الخروقات" التي شابت الحركة القضائية الجزئية و التي أعلن عنها المجلس الأعلى للقضاء يوم 14 نوفمبر الماضي. وجاء فيها أنه تمت الإستجابة فقط لإعتراضات 57 قاض فقط من أصل 300 مطلب إعتراض بخصوص الحركة القضائية، ودعت القضاة الذين لم تقع الإستجابة إلى إعتراضاتهم إلى الطعن أمام دوائر الإستئناف بالمحكمة الإدارية. من جهة أخرى شددت لائحة المجلس الوطني للجمعية على ما اعتبرته "إصرارا على تغليب المحسوبية و المحاباة والموالاة في إسناد الخطط القضائية". كما عبرت عن إستغراب القضاة من تغيير مجلس القضاء العدلي لتركيبة بعض دوائر العدالة الانتقالية و الإبقاء على دوائر أخرى .