أدانت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان لها اليوم الأربعاء، تعمد حرق الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بسجنان التي قالت إنه «تم الانتهاء من تجديدها وتهيئتها خلال شهر جوان 2017 بكلفة قدرها 48 ألف دينار»، معتبرة إياه تعديا صارخا على الأملاك العمومية. وحملت الوزارة في البيان ذاته، المسؤولية لكل من قام وحرض على عملية الحرق والسلب والإتلاف للأرشيف الذي يشمل ملفات لمدة تفوق 15 سنة إلى جانب حوالي 200 بطاقة علاج بنظام التعريفة المنخفضة تم إسنادها أو تجديدها وهم بصدد توزيعها على أصحابها وعدد 3 لوحات لمسية مخصصة لبرنامج الأمان الاجتماعي وحاسوب مكتبي وعدد من المكاتب. وأكدت إصرارها على مواصلة إجراءات التتبع القضائي لكل من تورط في عملية حرق مقر الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بمعتمدية سجنان ولكل من تخول له نفسه التفكير في الاعتداء بأي صيغة كانت على أي عون من الأعوان الاجتماعيين وحرصها على حمايتهم من كل ما من شأنه الإساءة إليهم أو منعهم من القيام بواجباتهم المهنية. يذكر أن مجموعة من الأشخاص الملثّمين كانوا عمدوا فجر الجمعة من الأسبوع الماضي، الى خلع وسرقة كامل محتويات مقر الوحدة المحلية للشؤون الاجتماعية في مدينة سجنان قبل إضرام النار في ما تبقىّ من محتويات ادارية ومكتبية به، وفق ما أكده مصدر مسؤول من الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية في بنزرت. وجاء في بيان الوزارة أنه خلافا لما تم ترويجه حول تعمد المرشدة الاجتماعية سحب المنحة من المرحومة راضية المشرقي دون سبب، قامت الوزارة بفتح تحقيق إداري في الغرض وتبين من خلاله أنه تم تمكينها من الإعانة القارة ومن بطاقة العلاج المجاني لمدة 3 سنوات و7 أشهر بداية من شهر سبتمبر 2013 إثر مفارقة زوجها لها وتدهور ظروفها الاجتماعية والمادية، غير أنه بتغير الوضعية بعودة زوجها الذي اتضح أنه قادر على الإنفاق على عائلته تم حذف هذه المنحة للمعنية خلال شهر أفريل 2017 تطبيقا لمقتضيات المنشور المشترك بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية حول البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة مع الإبقاء على تمتيعها وأسرتها بالعلاج المجاني. وتابعت الوزارة في بيانها «إلا أن الأقدار شاءت بأن يصاب الزوج خلال شهر جويلية 2017 بقصور كلوي مزمن أصبح إثره غير قادر على العمل ويقوم بإجراء حصص في تصفية الدم فتم إسناده بطاقة إعاقة بتاريخ 21 جويلية 2017، كما وافقت اللجنة الجهوية للبرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة على تمكينه من الإعانة القارة وأحيل ملفه بالموافقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببنزرت بتاريخ 10 نوفمبر 2017 لاستكمال إجراءات الإدراج وصرف المنحة التي تكون عادة في السابع عشر من كل شهر، كما تم خلال العودة المدرسية تمكين العائلة من مساعدة مادية عن طريق حوالة الكترونية من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى مساعدة عينية من الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي وهي محل رعاية دائمة ومتواصلة». وقالت إن المصالح الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية واصلت تمكين العائلة من الانتفاع بالعلاج المجاني كما تدخلت لدى وحدة تصفية الدم بمستشفى منزل بورقيبة لتمكين الزوج من إجراء عملية تركيب الآلة الخاصة بتصفية الدم مجانا كما تكفلت بضمان تنقله من سجنان إلى مستشفى منزل بورقيبة. وعبرت وزارة الشؤون الاجتماعية عن مساندتها ودعمها التام «لأبنائها العاملين بالمجال الاجتماعي بما يمكنهم من تأدية واجبهم المهني وفق ما تنص عليه التشاريع الجاري بها العمل»، معولة في ذلك على وعيهم بالمسؤولية الوطنية المنوطة بعهدتهم وبكونهم في الصفوف الأمامية لمحاربة الفقر والإقصاء وتنفيذ برامج وسياسات الدولة الاجتماعية.