تورس : الجامعة العامة للتعليم العالي: خروقات خطيرة شابت مناقشة وزير الصحة لرسالة الماجستير في الحضارة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجامعة العامة للتعليم العالي: خروقات خطيرة شابت مناقشة وزير الصحة لرسالة الماجستير في الحضارة

العام حسين بوجرة نشر في الصباح نيوز يوم 28 - 12 - 2017

كشفت الجامعة العامة للتعليم العالي في بيان لها أن المهندس ووزير الصحة الحالي عماد الحمامي ترشّح مؤخرا للحصول على شهادة الماجستير في الحضارة الإسلامية بالمعهد العالي لأصول الدين بعنوان «الأبعاد الحضارية لإلغاء الرّقّ في البلاد التونسية».
وأضافت الجامعة في بيانها أنها « تستنكر الخروقات الخطيرة التي حفّت بهذه المناقشة و تندد بها، وخاصة قيام الطالب الباحث، والوزير في الآن ذاته، بإصدار أمره إلى المسؤول الإداري عن القاعة المعدّة للمناقشة، بالوقوف أمام الباب ومنع أيّ كان من حضور المناقشة.. بينما يعلم الجميع أنّ كافة المناقشات العلمية التي تفضي إلى إسناد شهادات علمية هي مفتوحة وجوبا ولا يمكن لأيّ كان أن يمنع الطلبة والباحثين والأساتذة من حضورها.. منذ متى أصبحنا نسند الشهادات العلمية في جلسات مقفلة؟ «
وأشارت الجامعة أنه كان على الجهة العلمية المنظمة منعه من حضور الكاتب الذي اصطحبه الطالب المترشح معه ليقوم بتدوين ملاحظات الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة..
وأكدت الجامعة العامة للتعليم العالي أن عدم انعقاد اجتماع لجنة الماجستير والدكتوراة وعدم طرح تركيبة اللجنة العلمية المكلفة بمناقشة العمل والاتفاق عليها بحضور الجميع، في حين أن النصوص القانونية المنظمة تشترط اجتماع اللجنة في الاختصاص ومناقشة تركيبة لجنة المناقشة..
وطالبت الجامعة رئيس جامعة الزيتونة ووزير التعليم العالي ومن مجلس الجامعات الإذن بفتح تحقيق داخلي، مشيرة إلى أنّها تحفظ حقّها في رفع الأمر للقضاء في حالة ما لم تتشكل لجنة تحقيق وما لم يقع نشر تقريرها.
وفي التالي نص البيان:
وزير حالي وخروقات خطيرةفي إسناد شهادة جامعية بجامعة الزيتونة ترشّح مؤخرا المهندس والوزير الحالي السيد عماد الحمامي للتحصل على شهادة الماجستير في الحضارة الإسلامية بالمعهد العالي لأصول الدين بعنوان»الأبعاد الحضارية لإلغاء الرّقّ في البلاد التونسية»، وهو المهندس المختص في الأشغال الكهرباء الآلية !!
ولئن كنّا نثمّن اهتمام وزرائنا بالتحصيل العلمي ونتفهّم إلى حدّ ما خروجهم عن اختصاصهم العلمي الذي نتساءل عن دوافعه هل هو في إطار ميولات بحثية أم حزبية وحكومية، فإننا بالمقابل وتمسّكا منّا بالقيم الجامعية والمبادئ الأساسية للحوكمة والحرّيات الأكاديمية نستنكر الخروقات الخطيرة التي حفّت بهذه المناقشة ونندّد بها:
1/ قيام الطالب الباحث، والوزير في الآن ذاته، بإصدار أمره إلى المسؤول الإداري عن القاعة المعدّة للمناقشة، بالوقوف أمام الباب ومنع أيّ كان من حضور المناقشة.. بينما يعلم الجميع أنّ كافة المناقشات العلمية التي تفضي إلى إسناد شهادات علمية هي مفتوحة وجوبا ولا يمكن لأيّ كان أن يمنع الطلبة والباحثين والأساتذة من حضورها.. منذ متى أصبحنا نسند الشهادات العلمية في جلسات مقفلة؟
2/ من كان على الجهة العلمية المنظمة منعه من الحضور هو الكاتب الذي اصطحبه الطالب المترشح معه ليقوم بتدوين ملاحظات الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة..
3/ عدم انعقاد اجتماع لجنة الماجستير والدكتوراة وعدم طرح تركيبة اللجنة العلمية المكلفة بمناقشة العمل والاتفاق عليها بحضور الجميع، في حين أن النصوص القانونية المنظمة تشترط اجتماع اللجنة في الاختصاص ومناقشة تركيبة لجنة المناقشة..
وإذ تلفت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي انتباه الرّأي الجامعي والوطني إلى خطورة هذه الخروقات، فإنها تطالب من السيد رئيس جامعة الزيتونة ومن السيد وزير التعليم العالي ومن مجلس الجامعات الإذن بفتح تحقيق داخلي، كما أنّها تحفظ حقّها في رفع الأمر للقضاء في حالة ما لم تتشكل لجة تحقيق وما لم يقع نشر تقريرها ( لمجرّد التذكير، طالبنا بالتثبت من وجود ترخيص للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين فرع تونس أو من عدم وجوده فيما يخص تكوين إشهادي لحملة شهادة الباكالوريا.. إلاّ أنّه ولا من مجيب).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.