أصدرت الهيئة المديرة للمنظّمة التونسية للأمن والمواطن بيانا عبّرت فيه عن دعمها لكل مطالب مشروعة وممارسة حق التظاهر والإحتجاج السلمي والتعبير المكفول دستوريا في كنف ما يخوّله القانون منبّهة من خطورة اللّعب بالنار ومواصلة استغلال التحرّكات الاجتماعية وتوظيفها للقيام بأعمال نهب وتخريب بهدف الاعتداء على الأفراد والمساس بالمؤسّسات العامّة والخاصّة ونشر الذعر والفوضى... وفيما يلي نص البيان: إنّ الهيئة المديرة للمنظّمة التونسية للأمن والمواطن تتابع بانشغال كبير موجة التحرّكات الاجتماعية التي تشهدها البلاد وما آلت إليه الأمور من تطوّر خطير على المستوى الأمني فإنّها وبعد الترحّم على روح المواطن "الخمسي اليفرني": أوّلا : تعبّر عن دعمها لكلّ مطلبية مشروعة وممارسة حقّ التظاهر والاحتجاج السلمي والتعبير المكفول دستوريا في كنف ما يخوّله القانون . ثانيا: تنبّه من خطورة اللّعب بالنار ومواصلة استغلال التحرّكات الاجتماعية وتوظيفها للقيام بأعمال نهب وتخريب بهدف الاعتداء على الأفراد والمساس بالمؤسّسات العامّة والخاصّة ونشر الذعر والفوضى. ثالثا : تستنكر عمليّة الاستهداف الممنهج الذي تتعرّض له الوحدات الأمنية ومقرّاتها ووسائلها وتحذّر من خطورة ما سينجم عن ذلك من إتاحة للفرصة لمجرمي الحقّ العامّ والعناصر الإرهابيّة لنشر الفوضى والتحرّك لتنفيذ مخطّطاتها الهدّامة. رابعا: تنوّه بالجهود الأمنية والعسكرية المبذولة لضمان الأمن العام والتصدّي للمعتدين وحماية الممتلكات العامّة والخاصّة وتأمين التحرّكات الاحتجاجية السلمية. خامسا: تنوّه بسياسة ضبط النفس التي تحلّت بها الوحدات الميدانية الحاملة للسلاح في التعاطي مع مختلف التحرّكات والتحلّي بالتدرّج المنصوص عليه قانونا عند التدخّل واستعمال القوّة كما تدعو إلى مزيد البذل والتجنّد للتصدّي للمارقين عن القانون وممارسة الحقّ في الدفاع الشرعي عن النفس . تدعو الهيئة المديرة للمنظّمة الجهات الرسمية إلى التفاعل العاجل والمسؤول مع المطلبية المشروعة للمحتجّين والتسريع بإيجاد حلول عملية وجذرية بعيدا عن إلقاء الحمل على كاهل الأمنيين وتفادي تشتيت جهودهم وتركيزهم وتطالب بتتبّع كلّ المتورّطين في التخريب، داعية في الآن ذاته الأحزاب السياسية والمجتمع المدني إلى مزيد الاضطلاع بواجبهم التوعوي والتأطيري وبحث سبل إرساء حوار وطني جدّي وشامل وتكريس قيم المواطنة بعيدا عن التشنّج.