«نعمل بشكل يومي لتحرير المبادرة الخاصة ومحركات النمو وإلغاء الحواجز الإدارية. وتم لذلك إطلاق برامج قوية تجري متابعتها باستمرار على غرار مقاومة الإقتصاد الموازي والتهريب أو الحرب على الفساد، دون هوادة، والحوكمة السيئة، فضلا عن تعبئة القدرات الإنتاجية للبلاد. كل ذلك بهدف استرجاع الثقة، التي تشكل أساس كل نشاط إقتصادي»، ذلك ما قاله رئيس الحكومة يوسف الشاهد لدى تقديمه، الإثنين، لأولويات حكومته بالنسبة إلى الفترة القادمة. وأبرز الشاهد، لدى إفتتاحه، أشغال الندوة الاقتصادية الدولية المتعلق ب»الافاق الجديدة للاقتصاد العالمي: أي موقع لتونس؟» بإدارة الاقتصادي الفرنسي المعروف جاك أتالي، «أنه من الضروري أن تكون سنة 2018 سنة الاستثمار والمشاريع الكبرى لتحقيق نمو مستديم ومندمج». وتابع «إن رؤيتنا تطمح إلى جعل تونس بلدا منفتحا على فضائه الجغرافي الطبيعي بما فيه المتوسط والمغرب وأفريقيا لكن أيضا أوروبا، التي تعد شريكنا التاريخي. بلد يتجه نحو الإقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة والصناعات ذات القيمة المضافة العالية وأيضا بلد مرجع للمعارف والكفاءات متوفر على الذكاء والمهارات، التي يمكن تصديرها. ونعمل، لأجل ذلك، مع شركائنا الأوروبيين على مزيد جذب أسباب النمو المشترك بدلا عن المناولة». وذكر ب»أن تونس تمر بمرحلة صعبة ومصيرية بالنسبة إلى حاضرها ومستقبلها. فعلى المستوى السياسي يتواصل البناء الديمقراطي مع بعض الصعوبات والأخذ والرد، الذي تتسم بها الحياة السياسية. وعلى المستوى الإقتصادي فإن الرهانات كبيرة ومن المهم تشخيص المرحلة الحالية حتى نتمكن من رسم الخطوط المستقبليىة. وبعد تحقيق معدل نمو هزيل لم يتجاوز 1 بالمائة خلال السنوات الست الأخيرة، تمكنت تونس من تحقيق نمو بنسبة 2 بالمائة خلال سنة 2017 وتعول على نسبة 3 بالمائة في 2018. وتعمل الحكومة على بلوغ نسبة نمو في حدود 5 بالمائة في 2020 والبدء في تغيير النموذج الإقتصادي ليكون محدثا لمواطن الشغل بشكل أكبر». وتطرق الشاهد من جهة أخرى إلى «عودة محركات النمو، منذ سنة، على غرار الإستثمار والتصدير. واستعادت السياحة والصناعات الميكانيكية لحركيتها» معتبرا «أن انتعاش النمو بقي دون انتظاراتنا وضعيف مقارنة بقدرات البلاد. من جهة أخرى لا زلنا نواجه صعوبات على مستوى الميزانية ونسب العجز المرتفعة، ونسعى بكل جهدنا للتقليص منها في موفى سنة 2018 وفي أفق سنة 2020». وتتطلب هذه الأهداف تضحيات وتجاوز الصعوبات بشكل يومي مذكرا بأن «عديد الإصلاحات تم إطلاقها كما تمت المصادقة على عديد القوانين بالبرلمان مثل قانون الإستثمار الجديد وقانون الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص والقانون البنكي الجديد وإصلاح سلك الديوانة واصلاح الوظيفة العمومية والصناديق الإجتماعية» وأوضح أن كل هذه الإصلاحات حتمية بالنسبة إلى البلاد، معتبرا إياها قاعدة جديدة يجب أن تنبني عليها أي إنتعاشة إقتصادية في البلاد.
