أكدت كل من الجمعية التونسية للعلوم الشرعية و الجمعية التونسية لائمة المساجد أن مسودة مشروع الدستور في نسختها الثانية المؤرخة في 14 ديسمبر 2012 تمثل في تقديرهما تراجعا خطيرا في تثبيت هوية البلاد العربية الاسلامية مهيبتين بكل أطياف الشعب التونسي المطالبة بكل الوسائل السلمية المتاحة بمراجعة هذا المشروع .واعتبرت الجمعيتان في بيان مشترك أن مسودة مشروع الدستور لا تستجيب لتطلعات الشعب التونسي المسلم ونضالاته طيلة عقود من أجل الحفاظ على هويتهالعربية الاسلامية منتقدتين غياب دسترة مؤسسة اسلامية تعنى بالشأن الاسلامي وتتابع ما يصدر من قوانين على غرار الهيئاتالدستورية المستقلة المقترحة كالهيئة المستقلة للاعلام . وذكر البيان أن المشروع يكرس تعدد المرجعيات ويجعل القيم الانسانية ومبادىء حقوق الانسان والكسب الحضاري الانساني العامعلى قدم المساواة مع الدين الاسلامي معتبرا أن مسودة مشروع الدستور تؤسس للتضييق على الائمة وعلماء الشرع باسم الحيادوتفرض سياسة الاقصاء التي مارسها العهد البائد . ورأت الجمعيتان أن تأكيد المسودة على الحريات المطلقة الفردية والعامة وفي جميع المجالات من شأنه أن يوفر مرجعية تشريعية لاستصدار القوانين المنافية لتعاليم الاسلام الاسرية والاجتماعية والاخلاقية. ويفتح الباب امام استيراد الثقافة الغربية وقيمها ونظرتها للدين وللانسان ودوره في الحياة المستندة على حد نص البيان على اتفاقيات دولية مشبوهة مثل اتفاقية سيداو الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة.