واعتبرت الجمعيتان في بيان مشترك، تلقت "وات" نسخة منه ، الجمعة، أن مسودة مشروع الدستور "لا تستجيب لتطلعات الشعب التونسي المسلم ونضالاته طيلة عقود من أجل الحفاظ على هويته العربية الإسلامية"، منتقدتين "غياب دسترة مؤسسة إسلامية تعنى بالشأن الإسلامي وتتابع ما يصدر من قوانين على غرار الهيئات الدستورية المستقلة المقترحة، كالهيئة المستقلة للإعلام"...