اعتبرت الجمعية التونسية للعلوم الشرعية والجمعية التونسية لأئمة المساجد، في بيان اليوم السبت 5 جانفي أن مسوّدة مشروع الدستور في نسخته الثانية "لا يستجيب لتطلعات الشعب التونسي المسلم ونضالاته طيلة عقود من أجل الحفاظ على هويته العربية الإسلامية"، وفق تعبيرها. وأكدت الجمعية التونسية للعلوم الشرعية والجمعية التونسية لأئمة المساجد أن مشروع المسودة يكرّس تعدّدية المرجعيات ويجعل القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان والكسب الحضاري الإنساني العام على قدم المساواة مع الدين الإسلامي. وشددت الجمعيتان على أن مشروع المسودة يفتح الباب أمام التعدّدية العقائدية والمذهبية ويؤسس للطائفية، من خلال تحميل الدولة مسؤولية ضمان وكفالة حرية المعتقد بشتى أنواعها. كما اعتبرت الجمعية التونسية للعلوم الشرعية والجمعية التونسية لأئمة المساجد أن مشروع مسودة الدستور يؤسس للتضييق على الأئمة وعلماء الشرع باسم الحيادية وفرض سياسة الإقصاء التي مارسها العهد البائد، ويشرّع لتسليط الرقابة عليهم ومعاقبتهم على الدعاية للإسلام باعتباره منهج حياة، ولصلاحية شرائعه في مختلف مجالاتها، حسب نص البيان. كما انتقد البيان التأكيد على الحريات المطلقة، الفردية والعامّة، وفي جميع المجالات، الأمر الذي يوفّر مرجعية تشريعية لاستصدار القوانين المنافية لتعاليم الإسلام (الأسرية، والاجتماعية، والأخلاقية،...الخ)، ويفتح الباب أمام استيراد الثقافة الغربية وقيمها ونظرتها للدين وللإنسان ودوره في الحياة المستندة على اتفاقيات دولية مشبوهة مثل اتفاقية سيداو. وأكد البيان على أن هذا المشروع يعد تراجعا خطيرا في تثبيت هوية البلاد العربية الإسلامية.