حكمت محكمة ورقلة (جنوب شرق العاصمة الجزائرية)، أمس الأحد، بالحبس لمدة شهر مع النفاذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (500 يورو) ضد المنسق الوطني للجنة الدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل، طاهر بلعباس، بتهمة "التجمهر غير المسلح"، بحسب ما أكد بلعباس لوكالة فرنس برس. وقال طاهر بلعباس في اتصال هاتفي مع فرانس برس: "نطقت المحكمة أمس الأحد بالحكم ضدي بالحبس شهراً نافذاً وغرامة 50 ألف دينار بتهمة التجمهر غير المسلح". وأضاف "كما أصدرت نفس المحكمة حكماً بالحبس شهرين غير نافذين وغرامة قدرها 50 ألف دينار على الناشطين خالد داوي وعلي غبشي لنفس التهمة بينما برأت متهمين آخرين" اثنين. وكان ألقي القبض على طاهر بلعباس وزملائه في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل في ورقلة في الثاني من جانفي الماضي أثناء تجمع أمام وكالة التشغيل للمطالبة بالتوظيف، خاصة في الشركات البترولية باعتبار ورقلة تضم أكبر حقول النفط في الجزائر. وجرت المحاكمة في 20 جانفي الماضي وسط مظاهرة أمام المحكمة للمطالبة بتبرئة المتهمين. وبحسب المحامي سيد علي بوضياف، الناشط في شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان التي رافعت لصالح بلعباس، فإن "الدفاع سيستأنف حكم المحكمة الابتدائية أمام مجلس قضاء ورقلة". وتابع "سيبقى طاهر بلعباس خارج السجن إلى غاية استنفاد كل الطعون وصدور الحكم النهائي في حقه". وينتظر أن يمثل طاهر بلعباس مرة أخرى أمام محكمة ورقلة في 12 فيفري الجاري بتهمة "إهانة موظف" هو المدير الجهوي للتشغيل. (العربية)