أحدثت بلدية حزوة الناشئة من ولاية توزر في 11 سبتمبر من سنة 2015 غير أن تفعيل قرار إحداثها لم يتم إلا يوم 27 أكتوبر سنة 2016 بسبب التركيبة الاجتماعية لسكان البلدية والخلافات حول الانتداب في البلدية. ويبلغ عدد سكانها بحسب تعداد 2014 حوالي 4700 ساكن وتمتدّ مساحتها على 17 كلم مربعا، تقبع على الشريط الحدودي مع الجزائر وهي على بعد 55 كلم غربي مدينة توزر وتتألف من الجزء الغربي لشط "الغرسة" والأراضي القاحلة الى الغرب من شط الجريد. جميع هذه المعطيات الجغرافية والاجتماعية جعلت البلدية تعيش اشكالا رئيسيا يؤرق العديد من أبنائها وهو الاشكال العقاري الذي أصبح يهدّد السلم الأهلي والعلاقات الاجتماعية وفق ما ذكره لمراسلة (وات) حافظ السعيدي ناشط في المجتمع المدني بالمنطقة ومنسق المجلس المحلي للتنمية باعتبار أن نسبة تفوق 80 بالمائة من الأراضي هي على ملك الدولة ما جعلها مستباحة للاستغلال العشوائي وغير القانوني، بحسب قوله. ويمثّل المعبر الحدودي مع الجزائر شريانا رئيسيا يربط المنطقة بالقطر الجزائري وسيخلق فرصا تنموية واعدة في صورة إحداث منطقة للتبادل الحر وفق ما أجمع عليه عدد من سكان المنطقة وخصوصا الشبان منهم، إلا أن الرصيد العقاري الذي وقع الاستيلاء عليه وخصوصا في مدخل البلدة على جانبي الطريق الوطنية رقم3 لم يترك الفرصة للدولة لإنشاء مؤسسات أو مرافق عامة ولحل الاشكال ما تزال البلدية تنتظر تحويل 40 هك من طرف المجلس الجهوي لإحداث مقاسم سكنية. وتفتقد المنطقة البلدية كذلك الى مجموعة من المرافق والمؤسسات العمومية لتقريب الخدمة من المواطن على غرار فروع محلّية لمجموعة من المؤسسات والشركات الوطنية وغياب قباضة للمالية ومركز للحماية المدنية والنقص في عدد مراكز البريد وعدم توفر فروع للبنوك فضلا عن كونها تعيش شبه عزلة لعدم توفر وسائل النقل العمومية لربطها بمركز الولاية وخط مباشر يربطها بالعاصمة يضاف إليها ارتفاع نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهادات الجامعية الى 35 بالمائة. وتتمتّع البلدية، رغم ذلك، بإمكانيات طيبة في القطاع الفلاحي قد تجعلها قطبا للإنتاج في هذا المجال وتحويل المنتجات الفلاحية فهي تشتهر بإنتاجها الوفير للتمور ذات الجودة العالية وأساسا من صنف دقلة النور وتتميز بوجود شركات مصدّرة للتمور البيولوجية زيادة على محافظتها على قطاع تربية الإبل الذي يعد القطاع الثاني بعد إنتاج التمور وهو قطاع رغم أهميته يصطدم بعديد الإشكاليات في ظل الظروف المناخية الحارة وغياب المرعى ما يدعو الى مزيد بذل جهود أكبر لتدعيم الاستثمار في هذا القطاع. كما تمتد شبكة الطرقات الوطنية المعبدة في بلدية حزوة على طول 55 كلم وتبلغ النسبة العامة للربط بشبكة الماء الصالح للشرب 8ر95 بالمائة. كلّ هذه الخصائص بسلبياتها وإيجابياتها تجعل ملفّ مطالب الأهالي ثقيلا على أعضاء المجلس البلدي القادم والمتكوّن من 12 عضوا العمل على الاستجابة إليها في حدود صلاحياته والتنسيق مع السّلط الجهوية والمركزية لمساعدته على تحقيق انتظارات متساكني حزوة. ويذكر أن عدد المرسّمين بسجلّ الانتخابات البلدية بلغ 3450 سيتولّون انتخاب المجلس البلدي الجديد الذي ترشّحت للفوز بمقاعده 5 قائمات اثنتان منها حزبيتان (حركة النهضة- حركة نداء تونس) و3 مستقلة (المستقبل- شباب حزة الأحرار- الوفاق).
