صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 40 لسنة 2018 مؤرخ في 13 أفريل 2018 يتعلق بإتمام الأمر الرئاسي عدد 120 لسنة 2015 المؤرخ في 6 جويلية 2015 المتعلق بإعلان مناطق عمليات عسكرية ومناطق عمليات عسكرية مغلقة. وفي ما يلي فحوى الأمر الرئاسي: الفصل الأول تضاف إلى أحكام الفصل 6 من الأمر الرئاسي عدد 120 لسنة 2015 المؤرخ في 6 جويلية 2015 المشار إليه أعلاه فقرة تدرج مباشرة بعد الفقرة الأولى فيما يلي نصها: الفصل 6 فقرة ثانية: مع اعتبار التشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية، يمكن للضباط العسكريين المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل، معالجة البيانات البيومترية للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية الموجودين بمناطق العمليات العسكرية وبالمناطق المتاخمة لها المذكورة بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الرئاسي وذلك بواسطة الوسائل والتجهيزات التقنية المخصصة للغرض، كما يمكنهم حجز الأجهزة والحوامل الالكترونية والرقمية وجميع الأشياء التي تضبط لدى المشبوه فيهم طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية وذلك قصد إخضاعها للاختبارات الفنية اللازمة. الفصل 2 يعاد ترتيب الفقرة الثانية من الفصل 6 من الأمر الرئاسي عدد 120 لسنة 2015 المؤرخ في 6 جويلية 2015 المشار إليه أعلاه لتصبح الفقرة الثالثة من نفس الفصل. الفصل 3 الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وللتذكير فإن الفصل 6 من الأمر الرئاسي عدد 120 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 6 جويلية 2015 ينص على ما يلي: "تسند صفة الضابطة العدلية العسكرية المنصوص عليها بالفصل 16 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، فيما يتعلق بالجرائم الإرهابية، إلى الضباط العسكريين العاملين بمناطق العمليات العسكرية المذكورة بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الرئاسي. يباشر الضباط العسكريون المذكورون بالفقرة الأولى من هذا الفصل مهام الضابطة العدلية العسكرية بعد التنسيق مع النيابة العسكرية المختصة ترابيا أو النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس."