سلمت الحكومة أمس مراسلة رسمية الى هيئة الحقيقة والكرامة أمس تعلمها فيها بانتهاء عمل الهيئة بنهاية شهر ماي ومطالبتها بتسليم تقريرها الاداري والمالي للرئاسات الثلاث ، وتسليم وثائقها الى الأرشيف الوطني وأنهاء ألحاق كل الموظفين الذين ألحقوا بالهيئة والعودة الى مواقعهم الإدارية السابقة. وتعليقا على القرار، قالت النائبة عن حركة النهضة وعضو لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الإنتقالية يمينة الزغلامي في تصريح ل"الصباح نيوز" ان موقف النهضة واضح وينص على ضرورة التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة الى حين انتهاء اشغالها مع استعجال الهيئة للانتهاء من اشغالها . وواصلت الزغلامي التوضيح بان قرار رفض التمديد للهيئة في الجلسة العامة غير قانوني وبالتالي فانه لا يحق لرئيس المجلس محمد الناصر مطالبة السلطة التنفيذية بتطبيق قرار غير قانوني وقع التصويت عليه دون الحصول على أغلبية مطلقة . وختمت محدثتنا بالتاكيد على ان النهضة مع التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة الى حدود ديسمبر 2018 لمواصلة أشغالها وتنفيذ مهامها .