قال اليوم المحلل السياسي والمؤرخ التونسي ،عبد اللطيف الحناشي ، في تصريح ل"الصباح نيوز" أن ظهور رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليلة أمس كان منتظرا لان الكثير من المحللين السياسيين علقوا على غيابه عن الأحداث التي تجري بالبلاد واضاف محدثنا ان ظهور الشاهد كان في وقته حتى وان كان الظهور متأخرا. وأوضح الحناشي ان خطاب الشاهد تضمن تشخيصا للوضع الموجود بالبلاد والصعوبات والانجازات التي حققها لان كل المنتقدين لسياسة الشاهد تكلموا بشكل غير موضوعي ولم يبيّنوا الايجابيات حول تواجده في السلطة. واوضح عبد اللطيف الحناشي ان النقطة التي اثارت الكثير من اللغط وكانت بالفعل بمثابة "صدمة وقنبلة" هي اظهار الخلاف العميق بينه وبين حافظ قائد السبسي والمجموعة المحيطة به واقدم الشاهد على تحميلهم مسؤولية تدهور الحزب وكأن الأزمة التي تعيشها البلاد هي سببها نداء تونس باعتباره طرفا في الحكومة . وتابع قائلا "رغم ان مثل هذه الافكار والتصريحات البارزة بين النخبة السياسية التونسية ولكن ان تصدر عن الشاهد ومن موقعه كرئيس حكومة وموقعه المهم في الحزب وان لا ننسى ايضا ان الشاهد ينتمي لنفس العائلة وهو ما سيكون له انعكاسات على المستوى الحزبي حيث ستؤدي الى زعزعة الحزب أكثر مما هو عليه ومن المحتمل ان يحصل في داخله نوع من "الانتفاضة" والمطالبة باعادة الهيكلة من جديد خاصة وان الكتلة تعيش انقسامات . ويمكن القول ان الشاهد سيمثل تيارا جديدا ضد تيار حافظ قائد السبسي داخل الحزب وربما يفتح المجال لبعض المجموعات الأخرى المستقيلة للعودة او ربما يفكر الشاهد في تاسيس حزب اخر جديد ويمكنه ان يجد قاعدة عريضة من المساندة داخل الحزب او خارجه. " اما تاثيرات كلمة الشاهد على المستوى الوطني، فقال عبد اللطيف الحناشي ان الخطاب فاجأ الجميع باعتبار ان عددا من السياسيين كانوا يظنون انه سيعلن استقالته ولكن الرجل اظهر العكس بكل الشجاعة وتحمل المسؤولية وهو ما ستكون له تاثيرات مهمة في المشاورات التي ستجرى الان بين الاحزاب او اتحاد الشغل ايضا الذي يبدو وفق تقديره ان تصريح أمينه العام بانه اصبح غير معني باي شيء لا يعد الا تصريحا "انفعاليا" لان الاتحاد مهيكل وهو مؤسسة ديمقراطية والقرار يتخذ في الهيئة الادارية. وحول الوضع في البلاد عموما، يرى عبد اللطيف الحناشي انه من الضروري اجراء تحوير وزاري ضيق بمعني التقليص من الوزارات وكتاب الدولة وايجاد حكومة انقاذ وطني مصغرة لانجاز ما تبقى من المرحلةعلى ان تلتزم بتطبيق جميع نقاط وثيقة قرطاج وان يواصل الشاهد على راسها.