أصدر اليوم الاتحاد الوطني للمرأة بيانا بخصوص لجنة الحريّات الفردية والمساواة . وجاء في البيان ما يلي: يثمّن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية المجهودات القيّمة التي بذلتها لجنة الحريات الفردية والمساواة طيلة قرابة السنة من العمل فحصا وتدقيقا وبحثا في مدى ملائمة النصوص التشريعية مع الدستور التونسي والاتفاقيات والمواثيق الدولية، مسجّلا بارتياح ما توصّلت له اللجنة من نتائج تعتبر خطوة جديدة نحو مزيد تكريس مبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية، وتدعيم الحريات الفردية للمواطنين، وتضمن أسس الدولة المدنية الديمقراطية، وتعزّز مكانة تونس بين الأمم الحامية للحقوق الإنسانية. يتمسّك الاتحاد مجدّدا بمبادئ حرية الرأي والتعبير والحق في الاختلاف وقبول الآخر، مدينا في نفس الوقت وبشدّة الهجمة التي تتعرض إليها لجنة الحريات الفردية والمساواة. يستنكر الاتحاد عودة الخطاب التكفيري والسّلوكات التحريضية والأفكار المتطرفة الدّاعية إلى الاقتتال والكراهية والتعصّب للرأي الواحد، وهي ممارسات من شانها أن تضرب الحريات الفردية والحق في الاختلاف في الرأي وتروّج لانتشار العنف بجميع أشكاله. محذّرا من خطورة عودة مثل هذه الممارسات الغير قانونية التي تجاوزناها بعد أن عايشنا نتائجها الوخيمة على مجتمعنا التونسي. يدعو الاتحاد إلى التمسك بثقافة الحوار ونشر روح التسامح والتنوّع الفكري والثقافي وقبول الآخر، بعيدا عن كل ما من شانه أن يبث التفرقة والتعصب بين التونسيين. يطالب الاتحاد النيابة العمومية والسّلط المعنية، بالقيام بالتتبعات اللازمة، ومحاكمة كل من تخوّل له نفسه انتهاك القانون وكل من يدعو إلى بثّ خطاب الكراهية ويزرع الفتنة والاقتتال بين التونسيين.