دوّن رئيس الحكومة السابق ردّا على حملة "تشويه" تستهدفه، وفق ما جاء في تدوينته على صفحته الخاصة على "الفايسبوك" عنونها : " يكفي تشويها، سيكون ردّي عبر القضاء". وفي ما يلي ما جاء في ردّ مهدي جمعة: "بينما أستعد لركوب الطائرة والإتجاه لجولة دولية من أجل دعم مكانة وصورة بلادنا، مرّة أخرى، يحاولون تشويه اسمي من خلال حملة في الصفحات الأولى للجرائد وعبر صفحات فايسبوك مدعّمة sponsorisées. تقودها أطراف بعينها في إطار صراع اللوبيات والمصالح متناسين أن انتمائي الوحيد للبلاد ولمصلحتها العليا. لكن، هذه المرة سأتجه للقضاء. يحاولون تشويه اسمي، غير أن هذا الاسم ليس ملكي، إنه الإسم الذي ورثته عن والدي، الموظف الذي وهب كل حياته للعدالة. وهو الاسم الذي ارغب في توريثه سليما لأبنائي. وهو الاسم الذي اقترن بحكومة الجمهورية التونسية في مرحلة مصيرية من تاريخنا المشترك، أشادوا بها في الداخل والخارج وعلي الدفاع عن هذا الإسم. قالوا عني أني كنت موظفا في "طوطال" في حين أني كنت مديرا تنفيذيا في مجموعة "هاتشينسون" في مجال الطيران وليس البترول. قيل عني أني أعطيت آبار نفط ل "طوطال" في حين أن "طوطال" ليس لديها أي بئر في تونس. قالوا عني أني جددت رخص تنقيب عن النفط ضد مصلحة بلادنا ودون المرور بالاجراءات القانونية اللازمة، في حين أن الرخصة المثارة كانت لصالح شركة تونسية بامتيازلت وطنية وقد مرّ عبر المحكمة الإدارية في إجراء لم تقم به أي حكومة سابقة أو لاحقة. البعض يرتكز على سلوكيات قائمة على أساس ذلك المثل القائل "لا يوجد دخان دون نار" غير أن السلوك السوي والعدالة يقضيان بأن الحق يعلو ولا يعلى عليه. اليوم، لن أدع هذه الممارسات تمر أكثر، وسأكلف محامي ولدي ثقة كبيرة في قضاء بلادي ومؤسساتها"
