مثل اليوم أمام النّيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير 6 أشخاص بينهم طفلان (16و17 سنة) بحالة احتفاظ وقد أكد لنا فريد بن جحا النّاطق الرّسمي باسم محاكم المنستير أنه نظرا لعدم ورود نتائج التّساخير الطبّية ونقاوة سوابقهم وصغر سنهم قررت النّيابة الإفراج عنهم جمعيا بضمان مالي قدره 1000 دينار بالنسبة لأحدهم والذي كانت ضبطت لديه مادة مخدرة فيما قررت النيابة الإفراج عن البقية بضمان مالي قدره 500 دينار لكل واحد منهم، مضيفا أن النيابة العمومية قررت أيضا احالة أربعة منهم بحالة سراح على المجلس الجناحي بالمنستير لمقاضاتهم من اجل مسك بنية الإستهلاك واستهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" طبق قانون 18ماي 1992 في حين أحالت الإثنين الآخرين وهما طفلين (16و17 سنة) بحالة سراح على قاضي الأطفال. وأوضح أن منطلق القضية كانت يوم 7 أوت 2018 عندما تم ضبط المظنون فيهم على متن سيارة وبتفتيشها تم العثور على 3 قطع من الزطلة واعترف احدهم بانها تابعة له وتم الإحتفاظ بهم. وتابع محدّثنا أن النيابة العمومية تعهد اليوم أيضا بمحضر بحث يتعلق بسرقة هاتف جوّال وتتمثّل الوقائع في انه يوم 6 اوت الجاري تقدم مواطن الى مركز الأمن بالمكنين وأفاد أنه تعرّض الى عملية سرقة ب"النطر" لهاتفه الجوال من طرف شخصان كانا يمتطيان دراجة نارية ولاذا بالفرار. وقد تمكن الشاكي من التعرف على هويّة أحدهما، وقد أذنت النيابة العمومية بالإحتفاظ به في حين لم يتم التعرف على هوية المظنون فيه الثاني. وقد مثل اليوم المظنون فيه الأول بحالة احتفاظ امام النيابة العمومية بمعية محاميته التي طلبت الإفراج عنه واستظهرت بكتب إسقاط تتبع في حقه ممضى من طرف المتضرّر. وأوضح فريد بن جحا أن النّيابة العمومية ونظرا لصغر سن المظنون فيه ( مواليد 1995) واسقاط المتضرر لحقه في تتبعه قررت الإفراج عن المظنون فيه بضمان مالي قدره 1000 دينار وسيمثل بحالة سراح امام الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير لمقاضاته من اجل السرقة المجردة طبق الفصلين 258.264 من المجلة الجزائية. وبسؤالنا لمحدثنا عن سبب توجه النيابة العمومية بالمنستير في الإفراج عن بعض المظنون فيهم بضمانات مالية فيما يتعلق بالجرائم غير الخطيرة والتي شملت الأشخاص الذين زلت بهم القدم لأول مرة أكّد لنا أن لهذا الإجراء فوائده بالنسبة للمشتبه بهم يتمثّل في الحفاظ على إدماجهم في المجتمع وتفادي احتكاكهم بالمجرمين المحترفين داخل السّجون ويخفّض من أعباء الخزينة العامّة بالنسبة للإنفاق على المساجين ويخفض أيضا من الضّغط على السّجون ويوفّر موارد ماليّة لخزينة الدّولة فضلا عن أن الردع المالي يكون له أحيانا وقع أكثر من الردع البدني خصوصا في ظل الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد.