تورس : رئيس لجنة التشريع العام في تصريح ل"الصباح": الأولوية للقوانين المرتبطة بتصنيف تونس في قائمات سوداء

فيل بري يهاجم سائحين روسيين في سريلانكا المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة يزور الجزائر لتسريع تسليم الغاز العثور على ممرضة تونسية متفحمة بليبيا والمرصد يطالب بكشف الحقيقة وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس.. المصادقة على اتفاقيتي قرض استعدادات مهرجان قرطاج خطبة الجمعة... مرحبا شهر رمضان الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي فضيحة مدوية/ اختراق أمني غير مسبوق: معلومات ضربة عسكرية لايران تظهر في موقع مراهنات..! الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة" مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل هذا شنوا قال فضل شاكر في المحكمة كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟ شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس! عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟ وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026 الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج.. كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟ جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة اليوم الحسم: مكتب الرابطة يفصل في قانونية مشاركة أيمن الحرزي مع النادي الإفريقي 7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر.. فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟ تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة.. عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول.. أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص 5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول.. من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟ في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟ الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟ عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس لجنة التشريع العام في تصريح ل"الصباح": الأولوية للقوانين المرتبطة بتصنيف تونس في قائمات سوداء

جريدة الصباح نشر في الصباح نيوز يوم 22 - 09 - 2018

قال الطيب المدني رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب إن اللجنة ستعطي الأولوية لمشروع القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وذلك لارتباطه بتصنيف تونس في قائمة سوداء.
وذكر أنه تحادث مؤخرا مع وزير العدل بخصوص هذا المشروع، ومن المنتظر أن تتولى اللجنة في بداية الدورة البرلمانية عقد جلسة تطلع فيها على مقترحات وزارة العدل ولجنة التحاليل المالية ووزارة الداخلية قبل الحسم نهائيا في المسائل العالقة في هذا المشروع، وأكد أن اللجنة ستحرص على التعجيل في تقديم تقريرها لمكتب المجلس حتى يقع عرض المشروع على جلسة عامة للمصادقة عليه في أقرب وقت
وفسر رئيس اللجنة في تصريح ل"الصباح" أن تعديل قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وبعض القوانين الأخرى مثل السجل التجاري مفروض على تونس وذلك لتلافي تصنيفها في القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولإخراج تونس من القائمات السوداء كان مجلس نواب الشعب طرح يوم الثلاثاء الماضي في إطار أشغال الدورة الثالثة للّجنة البرلمانية المشتركة تونس-الاتحاد الأوروبي المنعقدة بتونس مسألة تصنيف تونس، وقد خلص اجتماع هذه اللجنة إلى إصدار بيان مشترك عبر عن الاستعداد التام للبرلمان الأوروبي لمساعدة تونس للقيام بالإصلاحات وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز تصنيفها من قبل الاتحاد الأوروبي ضمن قائمتين سوداوين.
وبين المدني أن المطلوب من مجلس نواب الشعب تنقيح بعض المصطلحات وبعض الأحكام الواردة في قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وذلك لتكون منسجمة مع المعايير الدولية.
وللتذكير فإن التنقيحات المقترحة تتمحور حول إرساء الإطار القانوني والمؤسساتي والإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع تمويل انتشار التسلح، وإرساء آلية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وذلك لأن النص المحدث اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أسند لها صلاحية متابعة تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة بتمويل الإرهاب دون التنصيص صراحة على القرارات الأممية المتصلة بمنع أسلحة الدمار الشامل.
كما تضمن المشروع المعروض على اللجنة تعديلات أخرى الغاية منها الاستجابة إلى التوصيات الأربعين "للفاتف"، من بينها مراجعة الآليات المتعلقة بطرق التحري الخاصة وبسحبها على جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المتأتية منها.
استعمال ذوي الشبهة
وأضاف الطيب المدني أن لجنة التشريع العام توقفت عند الفصل المتعلق بتحجير استعمال ذوي الشبهة في اختراق المجموعات الإرهابية، وأثار هذا الفصل جدلا كبيرا بين النواب وعارضه اغلبهم مثلما عارضه وزير الداخلية السابق لطفي براهم والإطارات الأمنية المكلفة بمقاومة الإرهاب معتبرين أن استعمال ذوي الشبهة يساعد الدولة على تفكيك الجماعات الإرهابية.
ونص هذا الفصل على أنه في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث وبناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية، يمكن اللجوء إلى الاختراق المباشر أو الرقمي بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اللجوء إلى الاختراق بواسطة ذي الشبهة.
ويباشر الاختراق بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتحت رقابته لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل.
وبين المدني أن اللجنة ستنتظر ما ستقدمه وزارة الداخلية من مقترحات وذلك بعد أن طرأ تغيير على رأسها، كما أن هناك بعض الفصول الأخرى لم يقع الحسم فيها وهي تتعلق بغسل الأموال وسيكون من المفيد جدا قبل المرور إلى التصويت عليها الاستئناس برأي لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي.
وأشار المدني إلى أن اللجنة عقدت موفى الدورة البرلمانية الماضية العديد من الجلسات حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ومررت اغلب الفصول لذلك فإنه يحتاج إلى جلسة وحيدة أخرى لاستكماله والتصويت على ما تبقى من أحكامه.
إشكال دستوري
بين رئيس لجنة التشريع العام أنه إضافة إلى تعديل قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال فان تونس مطالبة بتعديل السجل التجاري، وللغرض صادق المجلس قبل العطلة البرلمانية على مشروع قانون يكتسي أهمية كبيرة وهو المشروع المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، فالهدف الأساسي من هذا القانون هو تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية والتصدي لتبييض الأموال بما يساعد على تحسين ترتيب تونس في القائمات الدولية حتى تكون مصدرا لجلب الاستثمار، فالقانون سيجعل هوية الشركات واضحة وهو ما يوفر شروطا أفضل للمعاملات الاقتصادية.
وعبر المدني عن أمله في أن يتم تجاوز الإشكال الدستوري للفصل العاشر من هذا القانون المعروض على لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة في أقرب وقت.
ويذكر في هذا السياق أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أسقطت هذا الفصل بناء على عريضة طعن قدمها عدد من نواب الشعب، ونص الفصل موضوع الطعن في صيغته التي صادق عليها البرلمان يوم 27 جويلية الماضي على وجوب تضمين السجل الوطني للمؤسسات كل البيانات المحددة لهوية مختلف الأشخاص الوارد ذكرهم به. ورأت الهيئة الوقتية أن هذا الشرط واسع وطالبت مجلس نواب الشعب بمزيد التدقيق فيه حتى لا يتعارض مع الحق في حماية المعطيات الشخصية الذي أقره الفصل 24 من الدستور.
وعن سؤال آخر يتعلق بمآل مشروع القانون الأساسي عدد 38 لسنة 2016 المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها المعروض بدوره على مجلس نواب الشعب منذ سنتين لكن اللجنة لم تنظر فيه بعد، أجاب الطيب المدني أن هذا المشروع يعتبر من الإصلاحات المفروضة على تونس، لكن بصرف النظر عن هذا الأمر فإنه يرى أن هناك ضرورة لإصدار قانون جديد ينظم محكمة المحاسبات ويتلاءم مع أحكام الدستور ويساعد دائرة المحاسبات على تجاوز الصعوبات الكبيرة التي تعترضها في أعمالها، فالإمكانيات المتاحة لها حاليا لا تساعدها على أداء المهام المناطة بعهدتها.
سعيدة بوهلال

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.