علّق، اليوم السبت، عميد المحامين عامر المحرزي على فحوى الاجتماع الذي عقده الفرع الجهوي للمحامين بتونس وعدد من فروع الهيئة بالإضافة إلى جمعية المحامين الشبان وبحضور رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين الأستاذ عماد الهرماسي وتطرقوا فيه للوثيقة المحجوزة لدى المدعو مصطفى خضر والمتعلقة بالأستاذ عماد الهرماسي التي كانت في شكل تقرير عن تحركاته وانتماءاته وكذلك الشأن بالنسبة للنائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب والمحامي عبد الفتاح مورو. وكان رؤساء الفروع قد عبّروا عن استغرابهم من عدم حضور عميد المحامين في الاجتماع، معتبرين أن موقف هيئة المحامين فيما يتعلق بالتقرير حول حياة الأستاذ عماد الهرماسي لم يكن بالشكل المطلوب، وهو ما استنكره بدوره الهرماسي. هيئة المحامين والوكالة العامة لتونس وفي هذا السياق، أكّد العميد عامر المحرزي أنّ "الهيئة الوطنية للمُحامين تحرّكت وفقا للآليات التي تعوّدت عليها عندما يتعلّق الامر بممارسة غير قانونية ضد أيّ زميل أو بضغط أو تهديد مهما كان مصدره"، مُعلنا أنّ الهيئة قد باشرت بإعلام الوكالة العامة لتونس بما تعرّض له الاستاذ عماد الهرماسي من متابعة لحياته الخاصة ولتحركاته وتعرضا لأفراد عائلته. وفي نفس السياق، قال العميد عامر المحرزي إنّ الهيئة راسلت كذلك الوكالة العامة في خصوص ما تم ذكره من استهداف لحياة الاستاذ عبد الفتاح مورو في نفس القضية _أي قضية مصطفى خضر_، مُضيفا: "بعد ذلك كاتبنا وزير الداخلية لتحقيق الحماية اللازمة للزميلين بعد التثبت من محتوى هاتين الوثيقتين اللتين وجدتا بحوزة مصطفى خضر" وواصل العميد عامر المحرزي بالقول: "أؤكد بصفة واضحة ان هيئة المحامين تقوم بواجبها على احسن وجه وتتابع كل ملفات الزملاء مهما كانت نوعية الاعتداءات التي يتعرضون اليها" هيئة المحامين والنهضة أمّا فيما يتعلق بتصريح الأستاذ عماد الهرماسي بأن "الهيئة الوطنية للمحامين تخضع لضغوطات حركة النهضة لعدم التفاعل وعدم إعلان مساندتها له"، وهو ما أكّده أيضا رئيس جمعية المحامين الشبان الأستاذ ياسين اليونسي، ردّ العميد عامر المحرزي: "حول ما قيل في خصوص التزام مجلس هيئة المحامين والعميد بالضغوطات التي تمارسها حركة النهضة فهو قول مردود على أصحابه ولا يُروّجه سوى عدد ضئيل جدا من الزملاء والذين للأسف هم الذين يخضعون لتوجهات بعض القوى السياسية، التي تتبع خط معين، ويسعون إلى الوصاية على مهنة المحاماة عبر ترويج مثل هذه الاشاعات لبث الفرقة والخلافات داخل القطاع بعد أن أكدنا للجميع وأن مهنة المحاماة لا يمكن ان تخضع للابتزاز السياسي من طرف أيّ كان". كما قال العميد عامر المحرزي: "أنا على يقين من إدراك هموم المحامين وأنّ الهيئة تمارس عملها بكل استقلالية"، مُطالبا "ممن يسعى إلى جلب المهنة الى حزبه إلى أن يذهب إلى ساحة السياسة بعد أن أصبح من الممكن لكل مواطن أن يمارس السياسة مثلما يريد"، وفق تعبيره. ومن جهة أخرى، أكّد العميد عامر المحرزي لعموم المحامين أنّه "وكعميد المحامين وعلى عكس ما يُروّج لم يطلب منه إطلاقا أي مسؤول من حزب حركة النهضة أن يلتزم بموقف أو يتبنى رأيا او يناصر فكرة لصالح هذا الحزب مهما كان مأتها"، داعيا "كافة المحامين إلى الالتزام بالرهانات المطروحة عليها هذه الايام للسمو بالمهنة والتخلي عن كلّ ما يفرّق المحامين وخاصة النأي بالمهنة عن التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة بتطويع المحاماة لمصلحة بعض الأحزاب". المحامون والانتخابات القادمة وفي ختام حديثه مع "الصباح نيوز"، أكّد عامر المحرزي أن الانتخابات المقبلة لهيئة المُحامين مازالت بعيدة"، قائلا: "اعتماد بعض المواضيع للترويج للانتخابات القادمة لا يمكن أن يُفيد قطاع المحاماة والمحامون قادرون على القيام بعملية فرز حقيقية بين من يطرح مواضيع تنفع المهنة وبين من يسعى إلى انتهاز الفرص للترويج لذاته".