باشرت اليوم الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية الشهيد أحمد العمري. وقررت حجزها اثر الجلسة لتحديد موعد للجلسة المقبلة. وقد حضرت اليوم عائلة واقارب الشهيد وهم كل من والدته وخاله وابنة شقيقته وادلوا بشهادتهم امام المحكمة مبينين أن الشهيد احمد العمري استهدف بسبب نشاطه النقابي مضيفين أن عملية دفنه كانت غير عادية اذ كانت المقبرة مدججة بأعوان الأمن ولم يسمحوا للعائلة بالقاء نظرة اخيرة عليه ما عدا والدته. كما بين الشهود أن العائلة ضاقت الأمرين وكان محرومة من حقها في الكهرباء وفي الشغل. بعد سماع شهادة الشهود، تبين للمحكمة أن المتهمين لم يحضروا بالجلسة وهم كل من بن علي المحال بحالة فرار وأحيل بحالة سراح كل من عون امن سابق وعبد الله القلال وكل من عز الدين جنيح ومحمد علي القنزوعي. وحضر لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي وطلب من المحكمة استدعاء الدكتور منصف حمدون رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول باعتبار هو من اشرف على عملية تشريح جثة الشهيد كما طلب سماع شهادة عون أمن سابق بفرقة مكافحة الإجرام كطلب الإستماع ايضا الى شهادة بعض الطلبة الذين كانوا يدرسون مع الشهيد بالمدرسة الوطنية للمهندسين. ونشير أن الشهيد أحمد العمري طالب بالمدرسة الوطنية للمهندسين وهو اصيل منطقة الفالتة بقلعة سنان قتل في 8 ماي 1991 عندما اقتحم بوليس بن علي حرم الكلية وأطلق الرصاص بصفة عشوائية تجاه الطلبة فسقط احمد العمري شهيدا بعد أن أصابته رصاصة قناص واستشهد طالب آخر فضلا عن اصابة العديد من الطلبة الآخرين بجروح متفاوتة الخطورة.