أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة يوم الجمعة الماضي تقريرها الخاص بضبط المقاييس التي سيتم على أساسها جبر الضرر المادي لضحايا الاستبداد. وتعليقا على ما تضمنه القرار الإطاري لجبر الضرر، عبر القيادي في الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي في تصريح ل"الصباح نيوز" عن موقف حزبه من الموضوع. وقال الهمامي ان مسالة جبر الضرر هي مسالة ذات طابع سياسي أساسا واعتبر انه إذا كان حق جبر الضرر ركن من اركان العدالة الانتقالية فانه لا ينبغي ان يقع الانحراف بهذا الحق وتحويله الى شكل من اشكال الغنيمة لفائدة أطراف سبق لها وان انتفعت وتمتعت بنسبة من جبر الضرر ومازالت تنتظر امتيازات جديدة وهذا كله لان المظالم التي عاشها الشعب التونسي بها ضررا صارخا للتعذيب وحرمان من العمل وضغوطات وملاحقات ولكن في المقابل وفي عهد الدكتاتورية كانت هناك مظالم البطالة والتهميش والفقر والفساد المالي والسياسي وافتكاك أملاك مواطنين وحرمان مواطنين من حقهم في إقامة مشاريع ومهن ومن باب اولى وأحرى اذا كان هناك جبر ضرريقع تعميمه على كل الضحايا ولا يقع فقط تعميمه على اشخاص قاموا بنشاط سياسي . وواصل محدثنا قائلا: اعتقد ان جبر الضرر في سياقه الحالي سيكون اقرب منه الى الغنيمة والاستفادة على خلفية معارضة سياسية منظمة " واضاف ان من ناضل ضد الدكتاتورية ليس في حاجة الى مجازاة اليوم لان الموضوع يتعلق بقناعات .