أعطى وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية كمال مرجان، مساء اليوم الأربعاء في قرية "شنني الجديدة" من معتمدية تطاوين الجنوبية إشارة انطلاق التجربة النموذجية لدور الخدمات ذات المخاطب الوحيد ودور الخدمات المتنقلة ( مكتب قار ومكتب متجوّل). وذكر المدير العام المساعد للديوان الوطني للبريد نبيل السالمي في تصريح لمراسل (وات) في الجهة أن هذه التجربو انطلقت اليوم أيضا في منطقتي "الأخوات" ( ولاية سليانة) و"حزوة" ( ولاية توزر)، مضيفا أنّها تندرج في إطار تقريب الخدمات الادارية من المواطن وتتمثل في دور نموذجية تحتضنها مكاتب البريد وتمّ في الغرض تكوين ثلاث رؤساء مكاتب لتقديم جميع الخدمات بالاعتماد على واجهة إلكترونية طوّرها البريد التونسي في انتظار تفاعل بقية المؤسسات المعنية وهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل واتصالات تونس والبريد التونسي. وكان الوزير كمال مرجان قد أشرف في مستهلّ أولى زياراته الميدانية منذ تولّيه الإشراف على شؤون وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية على أشغال ندوة جهوية حول "الادارة التونسية في خدمة التنمية التنمية" استمع خلالها الى شواغل مخلف القطاعات من ذلك ضعف نسبة التأطير وتراجع الأداء الإداري وافتقار الإدارة الى عديد التجهيزات ولا سيما في معتمدية "شنني الجديدة" التي لم تكتمل مصالحها المحلية. وطالب المتدخلون في الندوة الجهوية برقمنة الادارة وتعصير أساليب الاداء الكلاسيكي البطيء وتجسيم التمييز الإيجابي في تحقيق لامركزية القرار ولاسيما بخصوص الاستثمار وبعث المشاريع المشغّلة لليد العاملة. كما طالبوا بتعزيز جانب التكوين عن بعد في صفوف الموظفين وإعادة توظيف الموارد البشرية وارساء الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد الإداري. وأكّد الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة حرص وزارته على تكافؤ الفرص بين جميع الجهات، مشيرا الى انها ستعمل على اعتماد الدراسات من أجل تجويد الخدمات الادارية مشيرا في هذا السياق الى أن 65 بالمائة من تراب الجمهورية لا تتجاوز فيه التغطية الإدارية 20 بالمائة ويحتاج المواطن فيها الى قطع عشرات الكيلومترات من أجل الحصول على خدمة إدارية ، حسب قوله. وقال إن الوزارة تعمل على تطوير التغطية الجغرافية للخدمات الادارية والتي تحسّنت من 45 بالمائةسنة 2016 لتبلغ 75 بالمائة نهاية العام القادم، معبّرا عن الأمل في بلوغ نسبة تغطية ب 100 بالمائة سنة 2021 مشيرا في هذا الصدد الى تجربة دور الخدمات في صيغتها الجديدة ودورها في تقريب الخدمات من المواطن وذكر الوزير في تصريح لمراسل وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) في الجهة الى أن وزارته لم تتطرّق الى الإجراءات الادارية المعقّدة في الاستثمار ولاسيما في الجهات البعيدة وطول الإجراءات لان القرار مايزال مركزيا وقال "سنبحث هذه المسائل من اجل التسهيل وتشجيع المستثمرين على الانتصاب في المناطق النائية" . وبخصوص الاضراب العام في الوظيفة العمومية و القطاع العام والذي يلوّح بتنفيذه الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 17 جانفي المقبل قال كمال مرجان "إن الحوار لم ينقطع وأن الطرفين يسعيان الى الوصول الى حلّ يرضي الجميع وان الحكومة لن تدّخر جهدا من اجل الوصول الى حل هذا الأشكال رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تونس". وسلّم الوزير في خاتمة هذه الندوة الجهوية الشهائد على مستحقيها ممن أتمّوا تكوينهم في تركيب وإصلاح اللاقطات فلطوضوئية تنفيذا لقرار سابق صادر عن رئيس الحكومة في 27 افريل 2017.
