- "الشاهد تلميذ ومنفذ لبرامج صندوق النقد الدولي.. وتونس اليوم ليست في حاجة لتلاميذ" - يكفينا من الاحزاب اليمينية ومن الرجعية ومن المنظومة السابقة التي ثبت فشلها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. - "للاسف.. بلادنا مختصة في التلاعب بالمال العام" - طلبت من النيابة العمومية التحقيق مع أعضاء لجنة الطاقة بالبرلمان كشفت القيادية بحزب "التيار الديمقراطي" وعضو مجلس نواب الشعب سامية عبو انها ليست معنية بالانتخابات الرئاسية رغم ما شهدته أسهمها من ارتفاع قياسي على مدى الأشهر الماضية بما جعلها تمثل "رقما صعبا" في الساحة السياسية . وقالت عبو في حديث ل"الصباح نيوز" ان منصب رئاسة الجمهورية لا يغريها والترشح للانتخابات الرئاسية لا يهمها رغم تزايد شعبيتها الذي أكدته مختلف استطلاعات الرأي باعتبار ان ما يعنيها هو خدمة الوطن من مواقع أخرى ليس للصلاحيات المحدودة لرئيس الجمهورية وانما لأهمية منصب رئاسة الحكومة وحقائب وزارية تقدر من خلالها على تقديم الاضافة والفعل والتغيير. وفي وقت اعتبرت سامية عبو ان العائلة الاجتماعية الديمقراطية هي الحل وهي الكفيل بانقاذ تونس من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد السواء فانه رأت ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لا يملك اي هوية اقتصادية، وهو تلميذ ومنفذ لبرامج صندوق النقد الدولي.. " وتونس اليوم ليس في حاجة لتلاميذ" ، على حد تعبيرها.. عبو تحدثت عن ملفات الفساد وعن القانون الاعرج الذي تقوم عليه هيئة مكافحة الفساد الدستورية.. وعن امالها الكبيرة في الاستحقاق الانتخابي القادم رغم ما يواجهه من تعطيل قد يشكل عنوانا بارزا جديدا للمرحلة القادمة. .كما تطرقت الى مسائل وملفات أخرى ألقت بظلالها على الشأن الوطني من خلال الحوار التالي: - على مدى السنوات الأخيرة الماضية، صنعت سامية عبو الحدث بتواجدها في صدارة مختلف استطلاعات الرأي بما اعتبرها البعض انها ستكون منافسة رسة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس الجمهورية الباجي في الاستحقاقات القادمة، ورغم ما اكتسبته من شعبية فان حزبك "التيار الديمقراطي" لم يختارك كمرشحة للرئاسية القادمة، فماهي الأسباب الخفية والعلنية لهذا الخيار؟ بداية كان لحزبي مرشح اخر لمنصب رئاسة الجمهورية وهو امينه العام محمد عبو، ثانيا شخصيا لم اعبر اطلاقا عن استعدادي للترشح للرئاسية، بل بالعكس في كل مرة يتم سؤالي عن ذلك اؤكد على اني لست معنية بالمنصب. اذن فالسبب الأول والأساسي هو انا، لست معنية بالانتخابات الرئاسية. - ما سبب هذا الرفض، رغم ان حظوظك تبدو وافرة انطلاقا من ارقام استطلاعات الرأي ؟ أرى ان صلاحيات رئيس الجمهورية التي هي الخارجية والدفاع على أهميتها الكبيرة، لا تتنزل في اطار اهتماماتي وأولوياتي التي تخص الشأن والصالح العام، وما اعتبر انه قادر على التغيير هو منصب رئيس الحكومة او بعض الحقائب الوزارية التي تقدر من خلالها على تقديم الإضافة والفعل والانجاز ، علما وان حتى نائب الشعب له سلطة ويمكنه ايضا ان يحدث التغيير. لكن ما هو اقتصاد وسلطة عامة ومالية وميزانية دولة هي لدى رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية بيده السياسة الاقتصادية الخارجية الدبلوماسية الخارجية الاقتصادية ، وحماية الحدود.. والإصلاح لا يكون عبر رئاسة الجمهورية وانما اعتبر ان الاصلاح ياتي من رئاسة الحكومة، اتمنى ان يتحصل حزبي، التيار الديمقراطي، في الاستحقاق الانتخابي القادم على تمثيلية عالية في البرلمان بما يمكنه ان يكون فاعلا ليحقق التغيير الذي ارجوه. - هل حسم التيار الديمقراطي طريقة خوضه الاستحقاقات الانتخابية القادمة التشريعية والرئاسية ؟ المؤتمر، هو الذي سيحسم في شكل تقدمنا للاستحقاق الانتخابي. لكن مبدئيا فان التوجه العام يؤكد اننا سندخل الانتخابات باسم التيار الديمقراطي. وحزبنا سيدخل هذا الاستحقاق باسمه ولافتاته وشعاره وقائماته وبرنامجه ومرشحيه.. سواء في التشريعية او في الرئاسية. ونعلم جميعا ان نظامنا في التشريعية، يجعل من الصعب ان يحصل حزب بمفرده على ال50 زائد واحد، وبالتالي فمن المنطقي والطبيعي ان يكون هناك تقارب وتحالف بين الكتل. اتمنى ان يكون الفوز في الانتخابات التشريعية للعائلة الاجتماعية الديمقراطية، فيكفينا من الاحزاب اليمينية ويكفينا من الرجعية ومن المنظومة السياسية السابقة التي ثبت فشلها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. - هل هذا يعني ان هناك امكانية تقارب بين التيار الديمقراطي وغيره من العائلة الاجتماعية الديمقراطية خلال الانتخابات؟ يبدو لي ان هناك امر بصدد الطرح فيما يتعلق بتقارب العائلة الاجتماعية الديمقراطية، لكن بطريقة غير رسميا، فرضيات التقارب غير مطروح حاليا، لكن تمنياتي كبيرة ان يكون الفوز في محطة الانتخابات التشريعية لقائمات العائلة الاجتماعية الديمقراطية وان تعطى لهم الفرصة للحكم ولتنفيذ برامجهم. وارجو ان ينتخب الشعب التوجه الاجتماعي الديمقراطي، لاسيما ان البلاد في حاجة لذلك في هذه المرحلة، وها نحن نرى الى اين وصلنا بالتوجه الليبرالي، والى اين اوصلنا من لا يملكون اية هوية اقتصادية. فمثلا يوسف الشاهد لا يملك اي هوية اقتصادية، هو تلميذ ومنفذ لبرامج صندوق النقد الدولي.. وتونس اليوم ليس في حاجة لتلاميذ هي في حاجة لأساتذة قادرين على التغيير والبناء.. ومن يمكنه انقاذ البلاد اليوم هو التوجه الاجتماعي الديمقراطي، في ظل أسس الحوكمة ومقاومة الفساد. - مكافحة الفساد شعار ما انفكت ترفعه سامية عبو، بشكل أثرت معه عديد الملفات وسلطت الضوء على اخلالات ولوبيات، فهل انت بصدد متابعة مسار تلك الملفات ؟ والى أين وصلت؟ سامية عبو ليست سلطة قضائية، انا نائبة شعب، لي سلطة الرقابة على الحكومة ومن جملة مجالات هذه الرقابة هي الحوكمة والشفافية والتلاعب بالمال العام. للاسف بلادنا مختصة في التلاعب بالمال العام، ولذلك فاني كلما اقف على ملف فيه شبهة تلاعب بالمال العام او فساد او بداية حجة على وجود جريمة اقوم باحالته على للنيابة العمومية سواء كان باسمي الشخصي او باسم التيار الديمقراطي. ما يقع في مرحلة لاحقة، احيانا يتم دعوتي للاستماع لي كشاهدة او شاكية او مدلية.. عدى ذلك فالقضاء سلطة مستقلة. وعلى مستوى الدولة، نقول ما فائدة هذه المراقبة؟ انا اعتبر انه لولا النواب انا وغيري، الذين مازالوا "واقفين" ويقولون للحكومة ان هناك من يراقبك لكان الفساد اكثر بكثير ولكان التلاعب اكثر. نحن كنواب بصدد القيام بعمل، قد لا يلاحظه المواطن، ولكننا نلمسه، فتجاوزات كان تحصل نبهنا لها وتساءلنا كيف تم القيام بها دون خوف او خشية، اليوم تراجع ذلك السلوك اصبح هناك خوف نحن نلمسه وذلك بفضل فعل الرقابة الذي قام به النواب. - هل من فكرة عن عدد الملفات التي أثارتها سامية عبو وقدمتها للمحاكم ؟ يمكن ان اقول انها كثيرة، قدمت العديد من الملفات فيما يتعلق بالطاقة وحقول انتاج النفط، ، ولجنة الطاقة في حد ذاتها التي أصبح حولها شبهة حيث كانت بصدد تمرير ملفات مشبوهة مخالفة للقانون. وتوجهت الى النيابة العمومية في احد الملفات وطلبت منهم ان يقع التحقيق مع جميع أعضاء لجنة الطاقة داخل مجلس نواب الشعب، كما قدمت ايضا ملفات تتعلق برخص بناء بصفة مشبوهة، في شكل عقود واتفاقات على المقاس تخدم أشخاص بعينها. كما اذكر ملفات لوبيات الرخام. - ماذا عن هياكل الدولة المكلفة بمكافحة الفساد ؟ كيف تقيمين اداءها؟ اليوم هناك هيئة مكافحة فساد دستورية، وضعنا قانون وصلوحيات التقصي لكن تم اعطائها للجهاز الاداري، الذي نحن الى حد اليوم لا نعلم هذا الجهاز الاداري ممن يتكون ومن يعينه. يعني منحنا صلوحية هامة لجهاز اداري، كان من المفروض ان يكون من مهام اعضاء الهيئة، التي تسنده للجهاز الاداري.. وانا ارى انه في غياب الرغبة الحقيقية لمكافحة الفساد سنجد مثل هذه القوانين التي تقلل من قيمة هيئة مكافحة الفساد، وتعطي صلوحيات الهيئة للجهاز الإداري. والأكيد انه ليس هناك إرادة حقيقة لمكافحة الفساد هناك شعارات فضفاضة، لذلك قوانينا لا تعكس تلك الإرادة المطلوبة نجد أنفسنا نقف عند الفواصل والنقاط.. تلك التفاصيل التي يسكن فيها الشيطان... هناك لوبيات تهيمن علي البلاد، لكن لن يطول بهم الطريق، فقد افلسوا، لم يبق لهم سوى محاولات بائسة بصدد تعطيل التقدم في مجال مكافحة الفساد وتركيز دولة ديمقراطية. - انتخابات 2019 مازالت تواجه الكثير من الصعوبات والتعطيلات، فهل سيكون الاستحقاق الانتخابي في موعده في تقديرك ؟ انا اتساءل، لماذا لم تنطلق هيئة الانتخابات بعد في عمليات التسجيل، فذلك ليس له اي علاقة بتركيبة الهيئة وأعضائها.. الشعب هو الذي له الفصل، الشعب الذي جاء باللوبيات ورجال الأعمال واصحاب المصالح والنواب الذين يزدادون كل يوم ثراء.. الشعب يجب ان يعرف انه من انتخبهم.. لاحظت ان هناك نية مبيتة لبعض الاطراف لعدم اشهار التسجيل وتهميش وتعطيل التسجيل للانتخابات وهناك رغبة في عدم التسجيل ففي ذلك اكثر نجاح لالائك الذين يعطلون حلحلة ملف هيئة الانتخابات..وعدم إشهار التسجيل والتوعية وحملات الحث على التسجيل والمشاركة في الانتخابات، وهم من دفعوا داخل اللجان وداخل الجلسات العامة نحو جعل الانتخاب حق فقط لا حق وواجب.. وتحديد فترة للتسجيل في الوقت الذي لا يوجد ما يمنع الإبقاء على التسجيل الى غاية موعد الانتخابات. اتمنى ان يكون التغيير عبر الوعي السياسي، والأكيد ان تونس تتجه ما بعد 2019، نحو الأمان يمكن ان يسجل تعطيل في تحقيق أهداف الثورة وتنغيص في المسار.. لكن الثورة ناجحة ولن تعود الى الوراء.. وتونس وضعت قدمها في بداية مسار الدول الديمقراطية المتقدمة..
