قال هشام الفوراتي وزير الداخلية انه تم فتح بحث اداري في موضوع كشف هوية الصحفي الذي قام بالتحقيق في مدرسة الرقاب القرآنية وذلك للوقوف على ملابسات هذا الموضوع وتحديد المسؤوليات. وذكر انه توفرت معلومات مفادها ان احد تلاميذ المدرسة هو الذي يمكن ان يكون الشخص الذي افشى اسم الصحفي لان والد التلميذ هو ابن خالة الصحفي. وتعقيبا عن الاستفسارات التي طرحها نواب الشعب خلال جلستهم العامة المنعقدة امس بقصر باردو حول جمعية الرقاب تحدث وزير الداخلية عن المهام الموكولة لمصالح وزارة الداخلية في متابعة الجمعيات القرآنية وبين انه منذ الثورة لوحظ تنامي الجمعيات الدعوية التي تنشط تحت غطاء العمل الخيري وذلك بموجب مرسوم الجمعيات الذي كرس حرية تكوين الجمعيات والانضمام اليها وحرية نشاطها وتم بمقتضاه الغاء التأشيرة المسبقة وتعويضها بإجراء التصريح واصبحت الجمعية مكونة قانونيا منذ تاريخ النشر بالرائد الرسمي. وحسب العدد المسجل لدى مصالح الوزارة، يبلغ عدد هذه الجمعيات حسب قوله مائتين وتسع وخمسين جمعية وسجل تعمد خمسة عشر جمعية قرآنية استغلال فضاءات عشوائية لإيواء الدارسين وهي موزعة على ثمانية ولايات وتستقبل خمس مائة وثلاثين شخصا وتبين ان الهدف المعلن منها هو تحفيظ القرآن وتدريس علوم التجويد والعلوم الشرعية ويشرف على تسييرها اشخاص عرفوا بنشاطاتهم الدينية او بالانتماء الى منظمات دعوية مثل الرابطة الوطنية للقران الكريم وجماعة الدعوى والتبليغ. واضاف وزير الداخلية متحدثا عن اختصاص وزارة الداخلية في علاقة بهذه الجمعيات قائلا:" ان هذه الجمعيات تعمدت توسعة نشاطها بفتح فضاءات لاحتواء اطفال على خلاف الصيغ القانونية". وقدم الوزير للنواب تفاصيل عن مضمون منشور صدر سنة 2014 وجاء فيه ان الجمعيات التي تقبل اطفالا بصفة ثانوية تكون ملزمة بالحصول على التراخيص المستوجبة من وزارات المرأة والشؤون الدينية والتربية والصحة وبالتالي لا يمكن لهذه الجمعيات التذرع بالحصول على تراخيص في انشاء الجمعية للتفصي من هذه التراخيص، واقتضى نفس المنشور حسب قول الوزير انه في صورة عدم التقيد بهذه الموجبات يعتبر الفضاء المخصص لاحتضان الاطفال التابع للجمعية فضاء فوضويا مهدد للطفولة ويستوجب الغلق من قبل الوالي. وعن المجهودات التي بذلتها وزارة الداخلية في متابعة الجمعيات القرآنية بين هشام الفوراتي انه تم تكوين لجان جهوية برئاسة الوالي لمراقبة الفضاءات الفوضوية التي تستقبل الاطفال خلافا للتراتيب الجاري بها العمل، وبمتابعة اعمال اللجان الجهوية حول الجمعيات القرآنية التي استغلت فضاءات بصفة عشوائية لإيواء الاطفال تبين انها قامت بإصدار قرارات ادارية لايقاف النشاط او الغلق او الاخلاء وبفتح ابحاث جزائية من اجل مخالفة قرارات من له النظر ومخالفة مرسوم الجمعيات كما تم اعلام مصالح الكتابة العامة لرئاسة الحكومة لكي تتولى اتخاذ الاجراءات القانونية لتعليق نشاط الجمعيات او حلها. وحسب المعطيات المتوفرة فان سن اغلب الاطفال الذين يتم ايواؤهم بهذه الجمعيات يتراوح بين عشرة وثمانية عشر سنة ومنهم من يتم ايواءهم بفضاءات غير مرخص فيها وهم اصيلي عدة ولايات واغلبهم من المنقطعين عن الدراسة ولم يتجاوزوا المرحلة الاعدادية ويتم الزامهم بارتداء اللباس الطائفي حتى عند ممارسة النشاط الرياضي. ولاحظت وزارة الداخلية حسب ما اشار اليه الفوراتي حياد الجمعيات المعنية عن نشاطها المصرح به والمتمثل في تجويد القرآن الكريم وتوظيف منهج تعليم مختلف عن المناهج الرسمية وعدم الحصول على ترخيص للايواء كما ان ظروف الاقامة بجل الفضاءات لا تستجيب لشروط الصحة والسلامة اضافة الى عدم الفصل بين الاطفال والرشد. خرق للقانون بخصوص الجمعية القرآنية بالرقاب بين وزير الداخلية انه تم ادراجها بالرائد الرسمي سنة 2012 وتسمى الجمعية القرآنية ابن عمر وتم تاسيسها من قبل فاروق الزريبي الذي يعد من القيادات البارزة في جماعة الدعوى والتبليغ والذي تحول سنة 2004 الى البكستان ومنها الى جنوب افريقيا وتزوج بتونسيتين احداهما على خلاف الصيغ القانونية. وبين الوزير ان اللجنة الجهوية قامت بزيارات ميدانية للجمعية في افريل الفين وخمسة عشر وعاينت عدم استجابة الفضاء الفوضوي لشرط الترخيص وتم اتخاذ قرار من قبل والي سيدي بوزيد في افريل الفين وخمسة عشر بغلق الفضاء وتم تنفيذه يوم 13 ماي الفين وخمسة عشر الامر الذي نتج عنه تسجيل جملة من الاحتجاجات في يوم 4 جوان الفين وخمسة عشر تعمد اربعون شخصا من المحتجين غلق مقر معتمدية الرقاب وعمد خمسة عشر شخصا الاعتصام داخل مقر المعتمدية الى حين التراجع عن قرار الغلق، وبعد استئناف الجمعية لنشاطها دون التقيد بالاجراءات القانونية تم اتخاذ قرارات متتالية لايقاف النشاط أحدهم تم في جويلية الفين وخمسة عشر وتم تنفيذه، واتخذ الثاني في اوت الفين وخمسة عشر ونفذ في مطلع سبتمبر من نفس السنة. وسجل الوزير عدم تقيد الجمعية بالقرارات المتخذة في شانها وقال انه في 7 اكتوبر الفين وخمسة عشر تم ضبط اشخاص في الفضاء وبإذن النيابة العمومية تمت مباشرة قضية وتم اثرها الاذن بحجز كتب التدريس وتقديم المدعو فاروق الزريبي ووالدة وانتهت القضية بالحفظ لعدم كفاية الحجة وارجاع المحجوز في ماي الفين وستة عشر وبعد انتهاء القضية تواصلت متابعة الجمعية امنيا. وسجلت المصالح الامنية سنة الفين وسبعة عشر وفق ما اشار اليه وزير الداخلية بعض المخالفات منها تشييد بناية مسجد دون رخصة وتم في 30 جانفي 2019 اصدار قرار من قبل الوالي لغلق الفضاء بناء على تقرير مندوب حماية الطفولة بالجهة وتعهدت الوحدة الامينة مرجع النظر بتنفيذ هذا القرار وتم ايقاف المدعو فاروق الزريبي يوم 31 جانفي واعلامه بالقرار اين التزم بالامتثال اليه. وذكر وزير الداخلية ان المعطيات تبين ان الجمعية كانت محل متابعة ادارية وامينة منذ سنة الفين وخمسة عشر. وردا على مداخلات النواب الذين تحدثوا عن مرافقة دورية تابعة للحرس الوطني لصاحب مدرسة الرقاب دعا وزير الداخلية النواب الى الناي بالمؤسسة الامنية عن كل تواطؤ متعمد او انخراط ممنهج في الاخلال بالأمن العام وقال انه يستنكر ويرفض التوصيف الذي قدم لأعوان الحرس الوطني بالرقاب واستدرك مؤكدا ان الوزارة لا تتوانى عن اتخاذ الاجراءات اللازمة اذا ثبت تقصير او اذا كان العمل مخالف للقانون ويبقى سلك الحرس الوطني على حد تعبيره درعا منيعا. وفي علاقة بما تم بثه في البرنامج التلفزي من اشارة الى ان صاحب الجمعية كان محل حماية من قبل وحدات الحرس الوطني حيث تم توجيه اصابع الاتهام الى الوحدات الامنية بإفشاء اسم الصحفي، ذكر الوزير انه يوم 17 جانفي الماضي تلقت فرقة الابحاث والتفتيش بمركز الحرس الوطني بالرقاب مكالمة هاتفية مصدرها صاحب الجمعية واعلم فيها عن وجود شخصين مرتديان للباس الطائفي توليا الاستفسار عن كيفية الترسيم وعلى اساس هذا الاعلام تم التوجه الى المكان حيث تم العثور على سيارتي صاحب المدرسة والفريق وبإيقاف السيارة من قبل الحرس الوطني تبين ان الفريق الصحفي المذكور اجرى حوارات مع مواطنين اصيلي الجهة وهو ما يؤكد ان هذا الفريق اصبح معلوما كما توجد معلومات مفادها ان والد التلميذ الذي تحدث اليه الصحفي هو ابن خالة الصحفي. وذكر الوزير انه تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق فاروق الزريبي وتمت احالته على القطب القضائي لمكافحة الارهاب وتم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق الزوجة التي تزوجها في خلاف للصيغ القانونية وتم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شان الكهل الموجود في الجمعية من اجل اغتصاب طفل وتم فتح قصيتين تحقيقيتين مازالتا محل انظار واضاف وزير الداخلية ان قاضي الاسرة اصدر قرارا بتسليم الاطفال لأوليائهم. وبعد الاستماع الى ردود وزير الداخلية استمع نواب الشعب الى وزير الشؤون الدينية احمد عظوم الذي فسر ان هناك جمعيات تنشط خارج المساجد مثل جمعية الرقاب وهناك جمعيات تنشط في المساجد ويبلغ عددها خمسين جمعية وهي متحصلة على تراخيص من الوزارة وذكر ان الوزارة بصدد التفكير في طريقة قانونية سليمة تضمن مصالح الدولة وتضمن تحفيظ القرآن. اما وزير التربية حاتم بن سالم فقال ان الجريمة التي ارتكبت في حق الاطفال في الرقاب يجب ان لا تكون سببا لمحاكمة المنظومة التربوية لأن هذه المنظومة ورغم كل الاشكاليات التي تمر بها تبقى الحد الادنى الذي يضمن المساواة والعدالة. وقالت نزيهة العبيدي وزيرة المرأة ان الفضاء العشوائي في الرقاب لم يختره اهالي الرقاب بل صاحب المؤسسة هو الذي اختار المكان وبالتالي فان اهل سيدي بوزيد لا دخل لهم في الموضوع، في حين تحدث محمد الفاضل محفوظ وزير العلاقة مع المجتمع المدني عن مرسوم الجمعيات وقال ان الوزارة تعمل على مراجعته في اطار تشاركي وانها قامت باستشارات افضت الى مشروع قانون اساسي بصدد البلورة وبين ان مشروع قانون الاحزاب بدوره حظي باستشارة موسعة وسيرى النور عما قريب وأكد ان الوزارة تعمل على مقاومة الخطاب المتطرف وارست منصة للخطاب البديل وقال ان الجمعيات هي محل مرافقة ومتابعة من قبل مركز افادة.
