من جديد يخرج للعلن وفي مثل هذا الظرف السياسي والاقتصادي والاجتماعي تصريح إعلامي لأبرز السياسيين بتونس، من المؤكد أنه سيكون محور نقاشات واسعة صلب الأحزاب وتحت قبة البرلمان وبالمنابر الإعلامية بمتخلف محاملها المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية التصريح الإعلامي كان لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أدلى به لإذاعة جوهرة أف أم، خلال إشرافه أمس الأحد، على تجديد هياكل الحركة بولاية المنستير، حيث قال "نحن بصدد التشاور مع كل الأطراف بشأن الإبقاء على حكومة يوسف الشاهد إلى حين الانتخابات المقررة آخر 2019، أو تغييرها بحكومة تكنوقراط أو حكومة انتخابات". وهذه الفرضية ''غير مستبعدة" وفق قوله "بعد أن تمكنت المفاوضات بين الحكومة والنقابة من الوصول إلى توافقات ألغت الإضراب، وبعد أن اُستكملت تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيسها، أصبح الطريق مفتوحا نحو الانتخابات". البعض ممن تحّدثت إليهم "الصباح الأسبوعي" لم يتفاجؤوا من هذا التغيير في الموقف والبعض الآخر تفاجئ من سرعة تغيير موقف حركة النهضة وإن لم يُوّضح رئيسها راشد الغنوشي من هي الأطراف التي بصدد التشاور معها وإن طُرحت هذه الفرضية داخل هياكل الحركة أم لا. رفض لتغيير الحكومة القراءات متعدّدة في هذا الشأن بين تبويب هذا التصريح في إطار المناورات السياسية للحركة غير المنتهية وغير المفاجئة والمنتظرة، وبين تصنيفه في إطار استغلال النهضة لورقة "المساند الشرعي" ليوسف الشاهد والضغط عليه حتى يعي حجمه السياسي الحقيقي واستكمال أجندتها وغلق العديد من الملفات، وبين محاولة النهضة إلى العودة إلى "رشدها" حتى لا تنفلت من بين يديها الملفات المرفوعة في وجهها وضدّها والعودة إلى صفّ الباجي قائد السبسي. البعض الآخر ممن تحدّثت إليهم أيضا "الصباح الأسبوعي" ارتأوا أن لا يُعيروا اهتماما لا لتصريح راشد الغنوشي على أهميته في الوضع الحالي، ولا لتغيير الحكومة من عدمه على أهمية التغيير في هذا الظرف، من ذلك ما صرّح به النائب عن الإتلاف الوطني وليد جلاد الذي قال "نحن لا نبني مواقفنا على تصريحات الغنوشي هو تصريح عادي، فأين المشكل؟" ليوضّح جلاّد ل"الصباح الأسبوعي" "نحن ككتلة الائتلاف الوطني واضحون في موقفنا في ما يهمّ الاستقرار الحكومي الذي كان قبل حتى الأزمة الاجتماعية هو نفسه، وهو ما تأكّد بعد أن حُلّت هذه الأزمة والمحافظة على توازن المالية العمومية" واليوم "ككتلة ثانية بالبرلمان متمسكون بالاستقرار الحكومي ونرفض حكومة التكنوقراط والكفاءات. فحكومة في مسار ديمقراطي يجب أن تُكمل مهامها، ومن دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإشراف على الانتخابات، وبالتالي لا نرى أيّ داعي لتغيير الحكومة في الوقت الحالي خاصة بعد تخطي الأزمة الاجتماعية". الأزمة تتطلب قرارات حاسمة وقال النائب عن الائتلاف الوطني "تغيير حركة النهضة لموقفها شأن لا يعنينا"، وتناسى أنّها كانت المنقذ البارز لحكومة يوسف الشاهد ولولا مساندتها لما وُجدت اليوم ولما بقيت، ليصرّ قائلا "نحن الكتلة الثانية في البرلمان، إلا إذا اتفقت النهضة مع الجبهة الشعبية ونداء تونس والتيار الديمقراطي، حينها مرحبا بهم". في المقابل أوضحت النائبة عن نداء تونس فاطمة المسدي في تصريح ل"الصباح الأسبوعي" أنه "اليوم في تونس نعيش في مخاض سياسي كبير جدا يُعبر عن أزمة سياسية حقيقة وأعتقد أن الغنوشي يعلم أن هذا المخاض يتطلب قرارات كبيرة وحاسمة حتى يُحافظ كلّ حزب على ناخبيه وعلى قواعده كالنداء الذي بصدد القيام بمراجعات ومحاولة للمّ الشمل" وأضافت "نفس الشيء بالنسبة لراشد الغنوشي الذي بسبب الانقسامات التي حصلت حول الموقف المساند لحكومة يوسف الشاهد دفعته إلى تغيير موقفه لأنه اكتشف أنه في حالة انقسام حركة النهضة لن يقدر على المشاركة في الانتخابات وخاصة أن موقفه المساند أدى إلى العديد من الشقوق". وبيّنت المسدي أنّ "تغيير الغنوشي لموقفه غير مفاجئ على الأقل بالنسبة إليه، وكنت أعتقد أنه سيغيّره من الأول خاصّة وأنّ النهضة اشترطت على رئيس الحكومة عدم الترشّح إلى الانتخابات الرئاسية" وأضافت "اليوم أمام الانشقاقات والاستحقاقات الانتخابية عادي جدّا أن يُغيّر الغنوشي من موقفه لصالح الحركة".. وقالت "بما أنّ الغنوشي قد غيّر موقفه، فهذه فرصة الحكومة لطرح جميع الملفات، فحليفها في أوّل فرصة سحب منها البساط، فأمامها حلا واحد وهو أن تقوم بالحرب الكل ضدّ الكلّ حتى تخرج من الباب الكبير". سحب البساط وارد جدّا لكن في المقابل استغرب الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي بتصريح الغنوشي، فاعتبر ذلك "تغيير في الموقف بعد ما شهدته الحركة من نقاشات وانشقاقات في المواقف بخصوص إنهاء التوافق مع الباجي قائد السبسي" وأضاف "يبدو أنّ كفّة المساندين ليوسف الشاهد تمّ ترجيحها، وهو الذي حصل على تزكية كبيرة من الحركة وبالتالي حتى مشروعه السياسي سيصبح على المحك اليوم". وقال "خطأ يوسف الشاهد أنه استقوى بمنصبه ووظف كلّ إمكانيات الدولة لتأسيس حزبه، فإذا خرج من السلطة فلن نسمع به ولا بمشروعه السياسي ومصيره سيكون كمصير المهدي جمعة والحبيب الصيد، وبالتالي سحب البساط منه وارد جدا" كما أنّ "هناك ضغوطات واضحة من قبل الباجي قائد السبسي على حركة النهضة حتى توقف دعمها ليوسف الشاهد". وفي "نهاية الأمر تغيير النهضة لمواقفها ليس إلا تكتيكا منها للمحافظة على مصلحتها لا لخدمة مصلحة الوطن، فهذه التغييرات التي تتمّ في الربع الأخير من الانتخابات ستدخل بلبلة على المشهد". من جهته قال القيادي بالجبهة الشعبية منجي الرحوي في تصريح ل"الصباح الأسبوعي" أنّ "النهضة استوفت مصلحتها بالشاهد وبالتالي ووضعته في مرحلة الشكّ وهو نفس الوضع الذي تركه فيه السبسي أثناء النقاش حول وثيقة قرطاج 2". الحكومة ستصبح في وضع العطالة وأوضح الرحوي أنّ "هؤلاء الذين يدّعون الاستقرار الحكومي ليست إلا مضامينا يُراد بها التسويق لاستمرار وضع معيّن يسمح لحزب النهضة تمرير أجندته، واليوم بمجرّد أن تمّ الإعلان عن هذا الموقف ستصبح الحكومة في وضع العطالة وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال". و"ما قام به الغنوشي هو في إطار استكمال الأجندة السياسية بإضعاف حزب النداء والمشروع المستقبلي للشاهد وهي رسالة له أيضا مضمونة الوصول بأنه ليس إلا أداة في يدها وتحالفه مؤقت محكوم بإرادتها لا بإرادته". وأضاف الرحوي "هذه إغراءات السلطة التي استغلتها حركة النهضة لتمرير أجندتها وهي أساسا الانتخابات البلدية وإفراغ نداء تونس ومسألة التعويضات، فأصبح في وضع الشكّ وهو ما سيؤدي إلى هشاشة سياسية، بسبب الأزمة السياسية المتواصلة والتي أدت إلى احتدام الصراع المحموم بين الشقوق الثلاث للنهضة وهم النداء ومشروع تونس ومشروع يوسف الشاهد من أجل الاستفادة من المخزون الانتخابي للنداء لسنة 2014".
