ونحن تفصلنا بضعة أسابيع فقط على انتهاء السنة الجامعية وعدد هام من الطلبة لم يتمكنوا بعد إلى غاية اليوم من إجراء فروضهم للسداسي الأول أمام تواصل "الاحتقان" بين وزارة التعليم العالي واتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثيين التونسيين "إجابة"، في ظل وجود عدد هام من الأساتذة في اعتصام ببهو مقر الوزارة تنديدا بما اعتبروه "لامبالاة" سلطة الاشراف و"إقصاء في المفاوضات" كطرف نقابي ذو تمثيلية. وفي هذا السياق، تحدّثت، اليوم الاربعاء، "الصباح نيوز" مع المستشار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالاتصال والعلاقات العامة، ادريس السايح حول آخر مستجدات "التفاوض" مع اتحاد الأساتذة الجامعيين "إجابة". وفي مستهل، حديثه، تطرق السايح إلى اخر محاولات الوساطة بين الوزارة و"اجابة" ومنها وساطة لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب حيث قدمت هذه الأخيرة مقترحات واضحة وملموسة للوزارة تتمثل أساسا في "الالتزام بتطبيق القانون بإيقاف صرف الأجور المترتب عن معاينة عمل غير مُنجز مُقابل مجرّد الالتزام برزنامة لامتحانات السداسي الأول وإعلان نية اجرائها نهاية الشهر الحالي أو اول شهر ماي القادم، مُؤكّدا أنّ "الإجراء الذي اتخذته الوزارة إداري ويتم إعادة صرف الأجور لأصحابها بمجرد إنجازهم لعملهم طبقا لقانون الوظيفة العمومية". وفي هذا الإطار، أفاد السايح أنه تمّ رفض المقترح. كما قال إنّه تم التطرق إلى "عدم استكمال النقطة المتعلقة باتفاق 7 جوان والمتمثلة في الخوض في الانعكاسات المالية للنظام الأساسي الجديد، حيث أبدت الوزارة استعدادها للتفاوض حول هذه النقطة وكذلك ملفات الاصلاح. وعن الاتهامات التي وجهتها إجابة لسلطة الإشراف، قال ادريس السايح إنّ الوزارة ليس لديها أيّ إشكال في التعامل مع هذا الطرف النقابي أو غيره من النقابات الممثلة في القطاع، مُذكّرا أنه "تمت دعوة "إجابة" رسميا للتحاور في شهر مارس الماضي ولتقديم مقترحات تُمكن الطلبة من إجراء امتحاناتهم والنقابة من مواصلة النضال بأشكال قانونية ومسؤولة، غير أنّ النقابة رفضت هذه الدعوة في "رد تصعيدي" يتضمن "شروطا ومطالب جديدة تعجيزية ومخالفة للقانون ولكل النواميس النقابية". وحول هذه النقاط، قال ادريس السايح إنّ الوزارة بصدد انتظار رد ايجابي من قبل "اجابة" خاصة مع تسجيل محاولات وساطة أخرى من قبل جامعيين ووسطاء وعقلاء مُحاولين إعادة الحوار بين الطرفين، مُضيفا: "مادين ايدينا للحوار حوار توافقي.. رغم أنّ "اجابة" في وضع تعنت وتصعيد ونحن نطالب بالتفهم فالطالب لم يعد يستحمل والسنة الدراسية على مشارف انتهائها.. وهذا غير معقول .. وطالبين روح المسؤولية وتغليب مصلحة الطالب والخروج من دوامة التصعيد ورمي التهم جزافا". كما أشار إلى وجود توافق وتقارب في الرؤى حول النظام الاساسي مع مختلف الأطراف النقابية والهيئات البيداغوجية المُنتخبة، قائلا: "اليوم لا يوجد خلاف جوهري وطالبين حلحلة الازمة بصيغة توافقية ونوجه دعوة مُلحة ومكررة للعودة لطاولة الحوار البناء والتوافقي.. ومستعدون لرفع تجميد الاجور حينيا بمجرد التزام حتى على روزنامة السداسي الاول للامتحانات التي لم تجر بعد في عدد من المؤسسات الجامعية".