قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "هايكا" نوري اللجمي في تصريح ل"الصباح نيوز" أن القانون المنظم لعمل الهيئة يشير إلى امكانية الهيئة على حجز المعدات. واضاف اللجمي أن قناة الزيتونة لم تمكنها الهيئة من رخصة لأن صاحبها عضو بمجلس شورى حركة النهضة، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بعملية حجز لمعداتها في سنة 2015 وأن الأمن ساندها مثلما ساند الهيئة عند حجز المعدات في قناة نسمة، مشيرا إلى أن المرسوم المنظم للقطاع ينص على ذلك لكي لا تحصل مناوشات أو ضرب. وأشار اللجمي إلى أنه إذا كانت القناة غير راضية بهذا القرار تستطيع الطعن فيه لدى المحكمة الادارية وأن هذه هي دولة القانون على حد تعبيره. وأكد اللجمي أن ما تم القيام به اليوم مع قناة نسمة تم القيام به مع قنوات أخرى مثل تونسنا وأنه عند دخولها لنطاق القانون تستطيع الحصول على رخصتها. وأكد اللجمي قائلا أنه في سنة 2015 قامت الهيئة بعملها وحجزت معدات لقناة الزيتونة لكن بثها بقي متواصلا وأن الهيئة قامت باعلام كل مؤسسات الدولة وأشار أن الزيتونة واصلت بثها بفضل تطور معدات البث وأن امكانية البث أصبحت متاحة تقنيا وبطرق عديدة عن طريق الSNJ والانترنيت. وأردف اللجمي أن المسؤولية تتحملها كل مؤسسات الدولة المعنية بالامر بتطبيق القانون، مؤكدا أن الهيئة تقوم بعملية الحجز في نطاق المعقول والمستطاع. وأضاف قائلا "نحن طبقنا القانون بنفس الطريقة مع قناة نسمة وقناة الزيتونة وقنوات أخرى وعندما لا يمتثل للقانون تكون هناك مسؤوليات جزائية أخرى". كما اشار اللجمي إلى أن قناة الزيتونة لم تمتثل للقرارات وقناة نسمة كذلك لن تمتثل لقرارات الهيئة. كما أكد قائلا "قناة الزيتونة غير ممتثلة للقانون وتبث بطريقة منافية له". كما أكد قائلا "سنقوم باجراءات لردع قناة الزيتونة وغيرها من القنوات التي لا تمتثل للقانون.