- حكومة الشاهد ليست لتصريف الأعمال وندعم خارطة الطريق الحكومية - " رئيس "الهايكا" جانب الصواب لهذه الأسباب" - لا توجد قناة تلفزية ذات لون أزرق أبرز الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري في حوار مع «الصباح الأسبوعي» أن الحركة تراهن على المنجز الاقتصادي والاجتماعي في السباق الانتخابي. وأكد الخميري أن الحركة تؤمن بديمقراطية التوافق ولكنها ستنافس انتخابيا تحت رايتها الحزبية. أما بخصوص تحالفاتها ما بعد الانتخابات فبيّن محدثنا أن الحركة أقرب إلى بناء تحالفات مع الأحزاب الوسطية القوية الممثلة مثل «تحيا تونس» أو «النداء» أو «المشروع». وتحدث الخميري أيضا عن رد النهضة بخصوص تقرير محكمة المحاسبات وبخصوص عدد من القضايا الآنية. وفي ما يلي نص الحوار: * قمتم بتقديم تبريرات في علاقة بالمخالفات الواردة في تقرير محكمة المحاسبات، ولكن أليس من المفترض ألا تقوم حركة النهضة هذا الحزب الذي يوصف بالقوي والمنظم بمثل هذه المخالفات التي تعتبرونها بسيطة؟ -نحن نحيي من جديد الدور الذي قامت به دائرة المحاسبات والتي أصبحت بموجب القانون الجديد الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب محكمة محاسبات، وساهمت حركة النهضة بالتصويت له إيجابا إيمانا بالدور الموكول لهذه المحكمة في الرقابة على المال العام. ونعتبر أنه ينبغي أن يثمن دور محكمة المحاسبات. هنالك البعض ممن حاولوا تسليط الضوء على جزئية وردت في تقرير محكمة دائرة المحاسبات تخص حركة النهضة وهي جزئية لا ترقى إلى إسقاط قائمات النهضة. وفي تفاعلنا مع ما توصلت إليه محكمة المحاسبات قمنا بتقديم ما يفيد صحة التصريحات التي قامت بها الحركة رغم وجود 68 تبرعا تطرح مشكلا مقارنة بالحجم الذي وقفت عليه محكمة المحاسبات وهو ما يقارب 135 ألف تبرع. ومن يقوم بتلقي التبرعات في الحزب هم متطوعون ما عدا الموجودين في المقر المركزي للحركة من المتفرغين لهذا العمل. ومن الطبيعي في العمل اليدوي أن تكون هنالك أخطاء لكن حجم الأخطاء، وهامش الخطأ بسيط ولا يمكن أن نعده مخالفة ودائرة المحاسبات لم تتجه إلى إسقاط القائمات في حين أنها لجأت إلى إسقاط أكثر من 80 قائمة لأنها ارتكبت تجاوزات ومخالفات ترقى إلى عقوبة إسقاط قائمات. * ولكن في المقابل هنالك أحزاب أقل ثقلا من حركة النهضة ولم تسجل ضدها أية مخالفة؟ -لا نريد أن ندخل في مقارنات مع أحزاب أخرى. فهي أحزاب لم تترشح في كل الدوائر البلدية. في كل تدقيق وحتى في أكثر المؤسسات صرامة يكون هنالك بالضرورة هامش من الخطأ. والقانون يفرق بين المخالفة البسيطة التي لا تشكك في نزاهة المعاملات ولا تمس من عملية تمويل الحركة والمعاملات المخالفة. والتقرير أثبت أن تمويل الحركة متأت من أموال منخرطيها وهو أمر يجب إبرازه. وهنالك ملحق في تقرير محكمة الحاسبات يتحدث عن القائمات التي حصلت على أموال مجهولة الهوية حركة النهضة لم تذكر فيه. والملاحظات البسيطة التي أوردتها محكمة المحاسبات أخذناها مأخذ الجدية. وقدمنا ملفا فيه ردود شافية وكافية على ما قدمته المحكمة وكان من المنتظر بحسب وعد المحكمة العودة إلى المؤسسات حتى يقع التدقيق من جديد ولكن هذا لم يتم. وتم نشر التقرير على ما ورد فيه من ملاحظات. * أدلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بتصريح بخصوص حجز معدات بث قناة «نسمة» مبرزا أن قرارا مماثلا لم ينفذ على قناة الزيتونة، لأنها تحظى بسند سياسي ومن المعروف أنه يقصد حركة النهضة، كيف تردون على ذلك؟ أنت أضفت «حركة النهضة» إلى تصريحه.. سي النوري لم يتحدث عن حركة النهضة.. نحن نحترم سي النوري ولكن ما قاله جانب فيه الصواب.. أولا كان من المفترض أن يتحمل مسؤوليته القانونية ويطبق القانون على الجميع.. وثانيا لم يكن واضحا في هذا التصريح إذ من المفروض أن يشير صراحة إلى هذا الطرف السياسي الذي يتحدث عنه. ثالثا نحن لا نساند أي قناة ولا توجد أي قناة لونها أزرق بمعنى أنها تابعة لحركة النهضة.. نحن مساندون لحرية التعبير وحرية الإعلام ونعتبر أنها من مكاسب الثورة وينبغي أن يتم الحفاظ على هذه المكاسب، وأن تعالج المشاكل الطارئة عليها في إطار من المرونة ودون المساس من حق حرية التعبير. ونحن نرى أنه لا يجب أن تعالج أوضاع الإعلام والإعلاميين بمنطق من الصرامة في تطبيق القانون. ونحن على مشارف الاستحقاقات الانتخابية وكل ممارسة الآن ينبغي أن تبتعد عن كل التأويلات التي من شأنها أن تمس العملية الانتخابية أو تُشعرنا بأن هنالك أطرافا تستهدف حرية التعبير أو الإعلام من أجل أجندة انتخابية. الظرف يقتضي نوعا من التريث والمقاربة الهادئة لأن كل ممارسة يمكن تأويلها. ونحن لدينا خشية من أن الملف الإعلامي يتم التعامل معه بخلفية سياسية مرتبطة بالحسابات الانتخابية. * قدّم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمة متلفزة مؤخرا ما وصفه بخارطة طريق للمرحلة القادمة، هل أصبحت حكومتكم حكومة تصريف أعمال؟ نحن عندما دافعنا على استمرار هذه الحكومة في وثيقة قرطاج 2 كان ذلك من باب البحث عن المصلحة الوطنية العليا. والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تحتاج إلى حزم ومسك قوي ولعدم التشويش بالاهتمام بملفات ذات طبيعة انتخابية. وهذه ليست حكومة تصريف أعمال هي حكومة لديها ملفات ويجب أن تستمر في مسك ملفاتها. والسيد رئيس الحكومة قدم القضايا الكبرى التي سنهتم بها إلى حدود الموعد الانتخابي. * هي خارطة طريق تدعمها النهضة؟ هي خارطة طريق الحكومة بكل مكوناتها بما فيها حركة النهضة ونحن حريصون على أن تنجح هذه الحكومة ويتحسن أداؤها بقطع النظر على الجهة المستفيدة. وقبل أن يعنينا الشأن الحزبي تعنينا المصلحة الوطنية وتعنينا قدرة الحكومة على الاستجابة لطلبات التونسيين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية. * لم يعد موقف حركة النهضة واضحا إن كانت في صف رئيس الجمهورية أم في صف رئيس الحكومة؟ نحن داعمون للحكومة ودعمنا للحكومة جاء لتنكب على الملفات الهامة وتقوم بمعالجتها. ورأينا أنه من الأفضل أن ينخفض منسوب التوتر في البلاد إلى حين تنظيم الانتخابات. وقلنا أيضا إن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. والحركة تؤكد في كل المحطات ضرورة أن تظل علاقتنا جيدة بالسيد رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا منتخبا لكل التونسيين. ومن جهتها أكدت الحركة أنها ستحافظ على هذه العلاقة الإيجابية بينها وبين رئاسة الجمهورية وخيار التوافق ضَمَن عديد المنجزات بالرغم من الإخفاق على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. * هل تتوقعون الحصول على المرتبة الأولى في التشريعية؟ نتوقع أن نتنصر تونس في تنظيم هذه الانتخابات في كنف الهدوء والاستقرار. ونأمل أن نفوز في الانتخابات. ولا أعتقد أن هنالك حزب يمكن له الانفراد بالمشهد. * تُتهمون بتقسيم الأحزاب وتفتيت كل من يحكم معكم، كيف تردون؟ حالة الانقسام التي عرفتها الأحزاب التي حكمت مع حركة النهضة ليست عائدة إلى حركة النهضة بل إلى طبيعة هذه الأحزاب في حد ذاتها. فهي كيانات سياسية مشروعها الأساسي هو المعارضة أو الاحتجاج على الديكتاتورية. ولم تعش البلاد في ظل الديكتاتورية فترات تسمح ببناء كيانات سياسية بعد الثورة نحن في حالة تشكل سياسي. وهذا التشكل إن لم يقم على برامج وفكر موحد ينتهي إلى تغليب الفردانية والتشرذم والانقسام، لذا أعتقد أن حالات الانقسام التي تشهدها هذه الأحزاب ليست عائدة للنهضة بل لطبيعة هذه الأحزاب. * ما هو العنوان الأول لبرنامج حركة النهضة الانتخابي؟ تقديرنا أن العنوان الكبير في المرحلة القادمة هو أن تستكمل تونس تجربتها في الانتقال الديمقراطي بتحقيق منجز اقتصادي اجتماعي يماثل المنجز السياسي. وهذا المسار السياسي سيتعرض إلى مخاطر إذا لم يتحقق المنجز الاقتصادي والاجتماعي. والبرنامج الذي ستقدمه حركة النهضة فيه ما يمثل عنصر هذه الإجابة التي ينتظرها الشارع التونسي. التونسيون اليوم لا ينتظرون خطابا على قاعدة الإيديولوجية أو الصراع الهوياتي أو حماية النمط المجتمعي. أعتقد أن التونسيين باتفاقهم على الدستور في أركانه الكبرى تخطوا الصراع الإيديولوجي إلى مرحلة جديدة يبحث فيها التونسيون عن أحزاب تتنافس على البرامج والأفكار للإجابة على جملة التحديات الحقيقية. * أنتم لستم حزبا معارضا ولم تكونوا كذلك، لماذا لم تعملوا على تحقيق هذا المنجز الاقتصادي والاجتماعي من قبل؟ نحن عشنا انتقالا ديمقراطيا والانتقال الديمقراطي له صعوباته. ونحن عشنا في تونس تجربة فيها جدل وفيها تردد وصراع بين القديم والحديث. وقد شهدنا عدم استقرار في الحكومات بعد الثورة بلغ عددها أكثر من 9 حكومات ومعدل عمر الحكومة الواحدة لا يتجاوز السنة. هذا كله كانت له تأثيرات سلبية على الحوكمة وعلى البرامج. * ما الذي يضمن أن لا يستمر هذا الأمر بعد انتخابات 2019؟ هذا ما نسعى إليه وهو أن تكون منظومة 2019 -2024 هي منظومة الحل وليس منظومة المشكل. نبحث منذ الآن ونريد أن يكون الخطاب أكثر واقعية لدى النخب ولدى الأحزاب السياسية حتى تكون منظومة الحكم بعد 2019 مستقرة وقائمة على برنامج واضح وتكون بداية الخروج من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية. * هنالك أحزاب أعلنت أنها إن حصلت على المرتبة الأولى في البرلمان لن تتحالف مع حركة النهضة، هل هنالك أحزاب لن تتحالفوا أنتم معها إن انعكست الآية؟ نحن حزب واقعي ونعتبر أن العمل السياسي لا يقوم على الفيتوات والحزب الوسطي الذي تمثله حركة النهضة ما يعنيه هو التونسيون والتونسيات. الصندوق سيفرز نتائج ستجعلنا نحكم على طبيعة التحالفات. وبطبيعة الحال نحن أقرب إلى بناء تحالفات مع الأحزاب الوسطية القوية الممثلة مثل «تحيا تونس» أو «النداء» أو «المشروع» هذه أحزاب نعتبر أنها تملك الخطاب العقلاني والجمهور الذي تمثله ويمكن أن تصنع حالة من الاستقرار لمنظومة الحكم ما بعد 2019. والديمقراطية التي نؤمن بها نحن هي ديمقراطية التوافق نعم ولكن عند خوض الانتخابات تقوم المنافسة على أساس البرامج والنهضة ستنافس تحت رايتها الحزبية وسنعمل على الفوز في هذه الانتخابات. * بالنسبة إلى الرئاسيات، لم تحسموا بعد هذه المسألة، لماذا؟ نحن قررنا أن نكون معنيين بالانتخابات الرئاسية.. لن نقف موقف الحياد الذي وقفناه في 2014، ومؤسسات الحركة ستقدر إن كنا سنذهب إلى ترشيح شخصية من داخل الحركة أو نعلن تأييدنا لشخصية يمكن أن تدعمها الحركة وتكون من خارج الحزب. أروى الكعلي
