يعيش قطاع التبغ في تونس أزمة حقيقية وسط لامبالاة الجهات المعنية فبالإضافة إلى إغراق السوق بالسجائر المهربة والتي باتت تمثل 40 بالمائة من حجم السجائر المتداولة ما يمثل تهديدا للصناعة الوطنية، تتحكم مافيات في الإنتاج المحلي ما أدى الى تنامي الاحتكار والتحكم في مسالك التوزيع ما نتج عنه ارتفاع في الأسعار، وهو ما يتطلب تحركا عاجلا من قبل الحكومة لحماية القطاع وانعاشه. وفي هذا الصدد أكد الخبير المحاسب زياد بن عمر ل«الصباح» أن قطاع التبغ في تونس يتطلب تحركا عاجلا من قبل السلطات لا سيما في ظل الترفيع غير القانوني في سعر السجائر ما يمثل عبئا على المواطن من جهة ويحرم الدولة من مئات ملايين الدينارات التي من شأنها أن تكون جزءا من حل للعجز الذي تعيش على وقعه المالية العمومية التي تعرف اليوم صعوبات جمة. مشاكل قطاع التبغ وشرح الخبير المحاسب أن القطاع يعاني من عدة مشاكل أبرزها احتكار قطاع الدخان من الدولة وهذا يعد استثناء في العالم على اعتبار أن 4 دول فقط في العالم لازالت تحتكر قطاع الدخان من بينها تونس. وأشار إلى أن من بين المشاكل أيضا سوء حوكمة القطاع وتحديدا من حيث إدارة القطاع من قبل الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد التي سجلت على امتداد ال 10 سنوات الأخيرة تقريبا خسائر بعد أن كانت تسجل أرباحا وذلك بسبب سوء التسيير وضعف الاستثمار في القطاع الذي يعتبر حيويا. وشدد بن عمر أن الأسعار التي تباع بها السجائر مرتفعة ولا تتماشى والأسعار التي حددتها الدولة بموجب قرار صادر عن وزير المالية آخرها المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 ، وأكد أن السجائر من بين المنتوجات المسعرة قانونا ولا يمكن بيعها بسعر غير السعر الذي تحدده الدولة خلافا لما هو معمول به حاليا حيث أن جل نقاط البيع تبيع السجائر بأسعار مرتفعة وهو ما يستوجب تكثيف المراقبة الاقتصادية وتفعيل القانون على كل مخالف هذا مع إعادة تنظيم القطاع ومسالك توزيعه التي تعرف عديد التجاوزات وخاصة تنامي ظاهرة الاحتكار من قبل بعض اللوبيات وهو ما فتح المجال لتغول السوق الموازية والتهريب في هذا القطاع الذي يحتكر أكثر من 40 بالمائة من حجم السجائر المتداولة ما يحرم الدولة من موارد مالية هامة للخزينة العامة وهو ما يحتم مكافحة التهريب في قطاع الدخان الذي يتغذى وينمو جراء عدم المتابعة وعدم تطبيق القانون. وواصل الخبير المحاسب مشددا على وجوب الانطلاق في إصلاح قطاع التبغ من خلال إجراءات عاجلة وأخرى آجلة. حزمة من الإصلاحات وشرح الخبير أن من بين الإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها هو إلغاء رخص البيع على اعتبار أن كل قطاع مكبل برخصة يتفشى فيه الفساد في حين أن تحرير عملية البيع من شأنها أن تمكن من القضاء على الفساد. ومن أبرز الإجراءات التي أكد على وجوب تنفيذها هو تطبيق قانون المنافسة والأسعار وتشديد الرقابة ومعاقبة المخالفين، وأشار إلى أن جميع نقاط البيع المرخص لها وغير المرخص لها تبيع السجائر بأسعار مرتفعة عن الأسعار المحددة ب30 بالمائة تقريبا حيث أن السجائر التي تم تحديد سعرها ب 2850 مليما تباع بما يزيد عن 3500 مليم في حين التي تم تسعيرها ب 5850 مليما تباع بما يزيد عن 7000 مليم. وبيّن بن عمر أن هامش الربح غير القانوني غير خاضع للأداءات كون نقاط البيع منضوية تحت النظام الجبائي التقديري، وأشار إلى أن الأسعار المرتفعة تدفع بالمواطن نحو اقتناء التبغ المهرب مما يغذي هذه التجارة ما من شانها أن يحرم الدولة من عائدات هامة تصل إلى أكثر من 1000 مليون دينار. أما بشأن الإجراءات الآجلة فهي تتمثل في تحسين جودة المنتوج التونسي ومراجعة حوكمة الشركة الوطنية للتبغ والوقيد بكل فروعها هذا مع وجوب إحداث استثمار جديدة في القطاع من شأنها تطوير الإنتاج. حنان قيراط
