تورس : تعطلت رغم الإجراءات الاستثنائية التي أقرتها الوزارة للارتقاء.. هل سترحّل الامتحانات إلى سبتمبر؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعطلت رغم الإجراءات الاستثنائية التي أقرتها الوزارة للارتقاء.. هل سترحّل الامتحانات إلى سبتمبر؟

جريدة الصباح نشر في الصباح نيوز يوم 05 - 07 - 2019

يبدو أن تجاوز الأزمة بين اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بالامتحانات المعطلة في بعض الجامعات، سيرحل إلى شهر سبتمبر المقبل في ظل انسداد قنوات الحوار فعليا بين الطرفين أوّلا، وثانيا في غياب أي أرضية لتطبيق بنود الاجراءات الاستثنائية للتقييم والارتقاء في نظام "إمد" والتكوين الهندسي - المنبثقة عن وزارة التعليم العالي - في بعض المؤسسات والتي يرفضها بشدة "إجابة" كما بعض الطلبة الذين يرون فيها استنقاصا من قيمة وجودة الشهائد العلمية.
من هذا المنطلق تشير المؤشرات الحالية إلى أنه لا وجود لاي بوادر لإنجاز الامتحانات في بعض الجامعات خلال شهر جويلية الجاري بالنظر الى ان هذه الجامعات لم تنشر الى اليوم روزنامة الامتحانات، وبالتوازي مع ذلك يرفض شق كبير من الطلبة اجراء الامتحانات خلال الشهر الجاري نظرا لارتفاع درجات الحرارة لا سيما بالنسبة للطلبة الذين يدرسون بالمناطق الداخلية هذا بالتوازي مع رفض بعض الطلبة للإجراءات الاستثنائية التي اقرتها وزارة التعليم العالي للارتقاء.
هذه الوضعية دفعت باتحاد "إجابة" الى التأكيد بأن الحسم في بعض الجامعات سيكون بنسبة 90 بالمائة خلال شهر سبتمبر المقبل، وفقا لما أكده ل "الصباح" المنسق العام الوطني لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين نجم الدين جويدة ل "الصباح"، مستنكرا في الإطار نفسه "الهرسلة" التي يقوم بها وزير التعليم العالي - على حد تشخيصه - من اجل تطبيق اجراءات الارتقاء الآلي.
كما اوضح جويدة ان غالبية الطلبة يرفضون اجراء الامتحانات لان انجازها بهذه الطريقة يعتبر استنقاصا من قيمة وجودة الشهائد العلمية.
وفي نفس السياق أصدر اول أمس اتحاد "اجابة" بيانا مطولا اتى من خلاله على ما اعتبرها "ممارسات قمعية" للوزير وجاء في نص البيان ما يلي:
"أمام رفض العديد من المديرين والعمداء ومديري الأقسام والمجالس العلمية الشرفاء لهذا المستل الذي يضرب من مصداقية الشهائد العلمية التجأ الوزير إلى ممارسات قمعية وذلك من خلال توجيه جملة من الاستجوابات التهديدية عن طريق المتفقد العام للوزارة والتي ضَمَّن فيها نصوصاً قانونية مغلوطة تدعو إلى الامتثال وإطاعة الوزير في تطبيق هذه الاجراءات غير القانونية بدعوى "يحرص العون العمومي على الامتثال لتعليمات رئيسه المباشر وتنفيذها"، وفي صورة عدم الامتثال يهددهم ب: "يعاقب بالسجن (...) الأشخاص الذين لا يمتثلون لم أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر".
واستنكر "اجابة" عبر نص البيان هذه الممارسات موضحا ان "تعليمات المستل هي عبارة عن جريمة تزوير وتدليس لمنظومة التقييم والارتقاء المنظمة بقوانين واضحة وصريحة صادرة بالرائد الرسمي، وبالتالي فإن تهديد ووعيد الوزير يدخل في خانة ضرب الحريات وتكميم الأفواه التي قطعنا معها مع ثورة الحرية والكرامة، كما أن المرؤوس لا يجب أن يتبع تعليمات رئيسه في خرق القانون وتعتبر هذه التعليمات غير ملزمة في هذه الحالة"، متهما في الاطار نفسه الوزير بان الامر قد وصل به الى حد "تكليف فرق فايسبوكية بمتابعة ومراقبة كل من اعترض على هذه التعليمات الغير قانونية"، مجددا في الاطار نفسه دعواته لرئيس الحكومة من أجل التفاوض الجدي حتى يتسنى اصدار اتفاق 07 جوان 2018 في الرائد الرسمي، داعيا اياه أيضا الى وقف نزيف تدمير الجامعة العمومية وضرب قيمة الشهائد ووضع حدّ لتصرفات الوزير التي وصفها ب "الخطيرة".
من جهة أخرى، وبالعودة الى امكانية ترحيل الامتحانات الى شهر سبتمبر المقبل، أكد المكلف بالإعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ادريس السايح في تصريح ل "الصباح" ان كل مؤسسة جامعية معنية بنشر روزنامة الامتحانات، موضحا ان هذه الآلية تتجاوز سلطة الاشراف.
كما اوضح السايحي ان الوزارة تعمل بجد كما تسعى الى ان تختتم السنة الجامعية في جميع المؤسسات بتاريخ 31 جويلية الجاري مشيرا الى ان الوزارة تبذل كل ما في وسعها حتى لا يتم ترحيل الامتحانات في بعض المؤسسات الجامعية الى غاية شهر سبتمبر 2019.
وبالتوازي مع ذلك فقد اوضح السايحي ان بعض المؤسسات الجامعية لا تستجيب الى الشروط الاستثنائية المطلوبة للارتقاء، وبالتالي فهي ستكون محل متابعة دقيقة من خلال عقد مجلس خاص يتولى اتخاذ جمع التدابير اللازمة، مشيرا الى انه لا يمكن استباق بعض المسائل بالنظر الى ان انه لا بد من اعطاء الفرصة لبعض المؤسسات حتى يتسنّى لها تقديم الامتحانات.
منال حرزي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.