أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن أول مكتب اقتراع بالنسبة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سيفتح أبوابه مساء الخميس 12 سبتمبر ويوجد هذا المكتب بأستراليا وتحديدا بمدينة سيدناي، كما أعلنت منذ الأسبوع الماضي عن إرسال جميع مواد الاقتراع للخارج. وباستفسار عضو الهيئة نبيل العزيزي عن استعدادات الهيئة لتأمين الانتخابات بالخارج قال إنه بالنظر إلى وضعية الدينار مقابل العملات الأجنبية وخاصة الأورو، ينتظر أن تشهد كلفة تنظيم هذه الانتخابات ارتفاعا مقارنة بما تم تسجيله خلال سنة 2014. وذكر أنه من المرجح أن الكلفة ستصل إلى 9 مليارات، بعد أن كانت بمناسبة انتخابات 2014 في حدود 8 مليارات. 400 ألف ناخب و392 مركز اقتراع وأضاف أن الانتخابات بالخارج ستتم في 46 دولة فيها 64 قنصلية، وسينتخب التونسيون المقيمون بالخارج المسجلون بالسجل الانتخابي أيام 13 و14 و15 سبتمبر رئيسا للجمهورية وسيختارون أيام 4 و5 و6 أكتوبر 18 نائبا بمجلس نواب الشعب. وذكر العزيزي أن عدد التونسيين بالخارج يبلغ مليون و450 ألف تونسي ويوجد من بينهم قرابة 400 ألف ناخب مسجل، وأضاف أنه سيقع فتح 392 مركز اقتراع بالخارج. وقال إن الخطة التي وضعها رئيس الهيئة نبيل بفون في علاقة بالانتخابات بالخارج «ليست في الطريق الصحيح»، وفسر أن هناك «عدة اشكاليات كانت قد ظهرت بمناسبة انتخابات 2014 لكن لم يقع أخذها بعين الاعتبار عند التحضير لانتخابات 2019 ولم يقع اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تساعد على تجاوزها». وتتعلق أهم هذه الاشكاليات على حد تأكيد العزيزي بالتسجيل في سجل الناخبين. وفسر أنه سبق لعدد هام من الناخبين بمناسبة انتخابات 2014 أن توجهوا خلال أيام الاقتراع إلى مكاتب الاقتراع التي اعتقدوا أنهم مسجلون فيها لكنهم لم يعثروا على أسمائهم في قائمات الناخبين بتلك المراكز، وبعد التحري تبين أن أسماءهم مسجلة في مكاتب أخرى بعيدة عن مقرات اقامتهم وهو ما أدى إلى حرمانهم من الإدلاء بأصواتهم. وبعبارات قاطعة أضاف العزيزي:»لا توجد شفافية كاملة في الانتخابات بالخارج». وذكر أنه عندما تم انتخابه لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان ذلك بصفته ممثلا للتونسيين بالخارج لكنه لا يعرف كيف تم اختيار أعضاء الهيئات الفرعية بالخارج. وبين أن عملية اختيار المنسقين تأخرت كثيرا وأضاف أنه لم يقع تمكين المترشحين للانتخابات الرئاسية من أماكن لتعليق صورهم. تعديل الكلفة ذكر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل العزيزي أنه كان من المفروض تعديل كلفة الناخب بالخارج عوضا عن التقليص في عدد مكاتب الاقتراع وادماج مكاتب أخرى، وذكر ان التقليص من عدد المكاتب بتعلة ارتفاع الكلفة سيؤدي الى حرمان العديد من التونسيين المقيمين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم، وذكر أنه كان من الأنسب وضع خطة إستراتيجية لوجستية للتقليص من كلفة الناخب لكن الهيئة لم تنجز هذه الدراسة. وبالعودة إلى محاضر جلسات الهيئة تجدر الإشارة إلى تحفظ العضو نبيل العزيزي على سلم تأجير الأعضاء والأعوان العرضيين للهيئات الفرعية بالخارج.. ولاحظ المشاركون في اللقاء الذي عقدته الهيئة يوم السبت الماضي بالعاصمة مع ممثلي المجتمع المدني وجود جفوة بين عضو الهيئة نبيل العزيزي ورئيس الهيئة نبيل بفون. وفسر رئيس الهيئة نبيل بفون الأسباب التي حالت دون تكثيف عدد مراكز الاقتراع بالخارج وقال إن الهيئة يجب أن تضمن للتونسيين بالخارج حق الاقتراع الذي نص عليه الدستور، وأضاف أن الهيئة غطت بشكل كبير البلدان التي يوجد فيها أكبر عدد من أبناء الجالية خاصة إيطاليا وفرنسا، وتم توزيع بقية مراكز الاقتراع على بقية الدول حسب عدد التونسيين في تلك الدول، وذكر أن مركز كمبيرا بأستراليا أغلق واضطرت الهيئة إلى تحويل الناخبين إلى سيدناي. تجميع المراكز واضطرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب نبيل بفون إلى تجميع عدد من مراكز الاقتراع، نظرا لارتفاع كلفة فتح مكتب الاقتراع إلى أربعة آلاف أورو، وأحيانا يفتح المكتب لكي يأتي ناخب وحيد، وذكر رئيس الهيئة أن أكثر التشكيات من بعد مكاتب الاقتراع وردت من التونسيين المقيمين بألمانيا لكن الهيئة ليس بيدها الحل لأن ألمانيا لا تسمح بإجراء الانتخابات إلا في القنصليات. ولتسهيل مهمة رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع بالخارج أعدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دليلا تضمن بابا تحت عنوان إجراءات الاقتراع في المكاتب الواقعة خارج تراب الجمهورية جاء فيه أن الاقتراع بالنسبة للانتخابات الرئاسية خارج الجمهورية يمتد على 3 أيام متتالية يوافق آخرها يوم الاقتراع داخل الجمهورية وهي أيام الجمعة والسبت والأحد 13 و14 و15 سبتمبر2019 وبالنسبة للانتخابات التشريعية فيمتد الاقتراع خارج الجمهورية على 3 أيام متتالية يوافق آخرها يوم الاقتراع داخل الجمهورية وهي أيام الجمعة والسبت والأحد 4 و5 و6 أكتوبر2019. اجراءات التصويت ونظرا لخصوصية الاقتراع في الخارج فقد أفردته الهيئة بشروط حمائية، ففي اليوم الأول للاقتراع يحضر رئيس وأعضاء المكتب وجوبا إلى مركز الاقتراع قبل ساعة على الأقل من انطلاق موعد الاقتراع وذلك للقيام بالتحضيرات اللازمة، أما في اليومين الثاني والثالث فيجب على رئيس المكتب قبل فتح مكتب الاقتراع للناخبين تشريك ممثلي المترشحين أو القائمات المترشحة والملاحظين ووسائل الإعلام في مراقبة المكتب ومحيطه للتأكد من عدم وجود أي شعار أو صورة مرشح أو قائمة مترشحة أو أي علامة تبين أي انتماء سياسي، والتأكد من أن ّ اللافتة التي تتضمن رقم مكتب الاقتراع واضحة للعيان ولم يقع تمزيقها في اليوم الاول، والتأكد من وجود إعلان حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل المكتب والتأكد من عدم وجود أوراق تصويت بالخلوات وكل ما من شأنه أن يمثل دعاية انتخابية، والتأكد من توفر الأقلام المعدة للتصويت. وبحضور الملاحظين يتم التأكد من توفر جميع مواد الاقتراع وقائمة الناخبين وأوراق التصويت والختم الخاص بالهيئة والمحاضر والأقفال والظروف، كما يقع عد أوراق التصويت في بداية اليوم ومطابقتها مع عدد الأوراق الباقية من اليوم السابق. وفي صورة عدم التطابق يعاد الاحتساب من جديد وعند تأكد عدم التطابق يتم التحري عن أسبابه وتدوينها في محضر الاقتراع، كما يتم التأكد من سلامة صندوق الاقتراع والأقفال المستعملة مع تلاوة أرقام الأقفال ومطابقتها مع الأرقام المضمنة في محضر عمليات الاقتراع وخصوصا القفل الخامس. ويتولى رئيس المكتب إثر ذلك تحيين محضر عمليات الاقتراع ثم تلاوته أمام الحضور ويوقع عليه هو وأعوان المكتب، ويدعو ممثلي المترشحين أو القائمات المترشحة الحاضرين للتوقيع في الأماكن المخصصة وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت. وفي تمام الساعة الثامنة صباحا يقوم رئيس المكتب بكسر قفل الصندوق العلوي الخامس إيذانا باستئناف عملية الاقتراع ويوضع القفل المكسور في الظرف المخصص لذلك ثم يتولى دعوة الناخبين للدخول إلى مكتب الاقتراع والبدء بعملية التصويت. ومثلما أفردت الهيئة تحضيرات عملية الاقتراع بالخارج بإجراءات خاصة فإنها أفردت عملية ختم عمليات الاقتراع مساء كل يوم من الأيام الثلاثة بإجراءات خاصة، ففي اليوم الأول واليوم الثاني وبعد الانتهاء من التصويت يتولى رئيس المكتب الإعلان عن انتهاء العملية لذلك اليوم وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكي المعد للغرض وتضمين أرقام القفل صلب محضر الاقتراع ويقوم بإحصاء أوراق التصويت الباقية في كل يوم من أيام التصويت ومجموع الأوراق التالفة في كل يوم ومجموع عدد الإمضاءات في قائمة الناخبين في كل يوم. كما يقوم رئيس مكتب الاقتراع في دفتر مكتب الاقتراع بإجراء المطابقة بين عدد الإمضاءات في قائمة الناخبين الذي يجب أن يساوي عدد الأوراق المستلمة يطرح منها عدد الأوراق الباقية مع عدد الأوراق التالفة، وفي صورة عدم التطابق يعاد الاحتساب من جديد وعند تأكد عدم التطابق، يتم التحري عن أسبابه وتدوينها في محضر الاقتراع وفي اليوم الثالث والأخير من أيام الاقتراع وبمجرد انتهاء عملية الاقتراع، يتولى رئيس المكتب الإعلان عن انتهاء العملية وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكي المعد للغرض ويقوم رئيس المكتب أو من يكلفه بإحصاء أوراق التصويت الباقية وإجمالي عدد أوراق التصويت التالفة وعدد الإمضاءات في قائمة الناخبين. وتجري عمليات فرز أوراق التصويت وعد الأصوات بالنسبة للانتخابات الرئاسية بالخارج يوم 15 سبتمبر مثلما هو الشأن بالنسبة للانتخابات بالداخل، وبالنسبة للانتخابات التشريعية فتجري عمليات الفرز يوم 6 أكتوبر سواء داخل الجمهورية أو خارجها. سعيدة بوهلال
