أعلن اليوم الثلاثاء سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية عن أسماء الخمسة أشخاص التونسيين المعتقلين في غوانتنامو. وفي ما يلي القائمة الإسمية : هشام السليتي وعادل ورغي ولطفي بن علي وعادل حلمي ورضا اليزيدي. وقال ديلو خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر الوزارة، إنّ تونس حريصة على تسليم كلّ أبنائه المعتقلين. وأضاف بأنّ هؤلاء المعتقلين في غوانتناموا لم يتعرّضوا إلى محاكمة ولم توجّه لهم تهم وقد كانوا في باكستان وأفغانستان، مبينا أنّ تونس تحصلت على موافقة مبدئية لتسلّم أبنائها في غوانتناموا ولكن في انتظار تعيين ممثل جديد لأوباما مكلّف بملف غلق معتقل غوانتناموا. وفي هذا السياق، قال سمير ديلو إنّ الوزارة تشتغل على قانون الإرهاب ولن تنطلق من ورقة بيضاء ولا من الصفر بل ستنطلق من قانون 10 ديسمبر 2003 باعتبار أنّ الوزارة تعرف نقاط قوتها وإخلالاتها. وقد أشار إلى أنه يوم 31 ماي سيقع عقد ندوة بحضور مختصين والمجتمع المدني للتعرّف على مقترحاتهم بالإضافة إلى عقد لقاء أول شهر جوان القادم مع مكتب الأممالمتحدة الخاص بمكافحة المخدرات والجريمة، على أن يحال إثر ذلك مشروع قانون الإرهاب الجديد على مجلس وزراء على أن يعرض بعد ذلك على المجلس الوطني التأسيسي. هذا وقد أكّد سمير ديلو أنّ تونس ليست أرض جهاد ودعوة الدولة وستقف بالمرصاد لكل من تخوّل له نفسه تهديد أمن واستقرار البلاد، مضيفا : "أنا قلت تونس ليست أرض دعوة...وكلّ خيمة دعوية ترى في التونسيين طواغيت.. وترى في المجلس التأسيسي شرك بالله...فهذه الدعوة نرفضها..ولن تلقى تربة خصبة في تونس وهي دعوة هجينة يرفضها التونسييون..وكلّ دعوة تدعو التونسيين إلى الحكمة والاعتدال والوسطية فهذه هي دعوة وزارة حقوق الإنسان وهذه هي خيمة الوزارة". وقال : "ما حصل في القيروان قيروان السماحة والحلم والاعتدال لن تخترق من قبل التنطّع والتشدّد الديني.. كما أنّ قيروان الحشمة والفضيلة لن تخترق من طرف تطرّف التعرّي وتعرية الصدور".