أكد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية أنه لم يتم تأجيل مؤتمر أنصار الشريعة الذي كان سيعقد في مدينة القيروان يوم الأحد الماضي،بل إنه تم منع انعقاده منعا رسميا. و أكد ديلو خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بمقر الوزارة أن الحكومة لم تتفاوض أبدا مع ممثلي أنصار الشريعة خلافا لما تم ترويجه، مشيرا إلى أن آلية الحوار مفقودة و أنه لم يكن هناك بيع و شراء بخصوص تطبيق القانون على حد تعبيره. و شدد ديلو على أن القبضة الأمنية للسلطة تشتد يوما بعد يوم ،موضحا أنه لا يمكن التسوية بين من يرفع مطالب مشروعة تهم التنمية و التشغيل و بين من يرفض سلطة الدولة و ''من أصر على تحدي القانون فإنه لن يجد من الدولة إلا الصرامة في التعامل معه''،و قال إن من يفكر في لي ذراع الدولة فإنه سيندم على ذلك. أما بخصوص الخيمات الدعوية فقد أكد ديلو أنه ليس لديه أي إشكال مع الدعوة أو مع الذين يمارسونها ،مشيرا إلى أنه يرفض تماما كل من يدعو إلى تغيير عقيدة التونسيين باعتبارهم غير كفار و أضاف بأن أجهزة الدولة ليست في حرب أو في مجابهة مع أي تيار فكري أو سياسي أو ايديولوجي و أن مثل هذه الحملات ''جربت سابقا فخابت''.