عبّر اليوم عبد المجيد بلعيد عن تذمّره من قرار رفض والي مدنين عقد الجبهة الشعبية لندوتها المبرمجة لليوم الأحد بقاعة الجلسات ببلدية مدنين. وأفاد بلعيد في اتصال مع "الصباح نيوز" بأنّ الجبهة تقدمت بمطلب لوالي الجهة لعقد ندوتها حيث وعدهم شفويا بتنظيمها إلاّ أنّه عاد واتصل بهم ليعلمهم رفض وزارة الداخلية عقد اجتماعات سياسية في مقر البلدية. وأضاف بأنّ الأحزاب السياسية في الجهة ومن بينها حركة النهضة أعدّت عريضة لتقديمها إلى والي الجهة احتجاجا على عدم وجود أماكن عامة مخصصة لعقد اجتماعات في الجهة باستثناء قاعة الجلسات ببلدية مدنين. ومن جهته، استنكر محمد بن حامد عضو التنسيقية المحلية للجبهة الشعبية بمدنين قرار منع الأحزاب السياسية في الجهة من عقد اجتماعاتها في قاعة البلدية ، وقال لل "الصباح نيوز" إنّه تمّ تنظيم الندوة حول مسألة العنف السياسي بحضور مختلف الأحزاب السياسية في مدنين ومن بينها الترويكا بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني وذلك في مقهى سياحي بالمنطقة. وأشار إلى أنّه تمّ خلال الندوة إعداد محضر جلسة أمضت عليه الأحزاب المشاركة وذلك لمطالبة السلطة الجهوية والمعنيين بالأمر إلى تحمّل مسؤوليتها بعد رفضها عقد الاجتماعات في قاعة بلدية مدنين. كما قال إنّه تمّ تكوين لجنة متابعة لما يجري من أحداث عنف في مدنين تضمّ سياسيين بمختلف حساسياتهم وتبقى مفتوحة لكلّ من لم يلتحق بالندوة التي عقدت اليوم. وأضاف بأنّه تمّ أيضا إحداث لجنة ستنكبّ على إعداد البيان الختامي للندوة على أن يكون حاضرا وقابلا للنشر يوم الثلاثاء القادم. ومن جهة أخرى، وفي اتصال مع حمادي ميارة والي مدنين، حول أسباب رفض عقد اجتماعات الأحزاب في قاعة البلدية، قال ميارة إنّه وبعد استشارة وزارة الداخلية في هذا الغرض رفضت الأخيرة ذلك، مبينا أنّ هذه خطوة جديدة اقرتها الداخلية. أمّا عن رفض عقد اجتماعات الأحزاب في دور الثقافة، فبين أنّه قرار صادر عن وزارة الثقافة. هذا وبيّن الوالي فقدان جهة مدنين للمقرات العامة التي يمكن أن تحتضن نشاط الأحزاب في الجهة. وفي ما يهمّ العريضة الممضاة من قبل نوّاب الجهة قال ميارة إنّ المعتمد الأوّل بالجهة أعلمه بذلك، مضيفا بأنّه لم يتلقى إلى حدّ هذه الساعة من كتابة أسطر المقال إلى أيّ عريضة في الغرض.